سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 420

اینجا یک استفادۀ دیگری کنیم تا این مقدار از بحث تمام شود. اگر سند این روایت را به این کیفیتی که بیان کردیم درست کردیم، اشکالی که بعض الاعلام در رابطۀ با اخبار توقف دارند، برطرف می شود. بعض الاعلام می فرمایند: ما در باب توقف، دو روایت بیشتر نداریم: یکی مقبولۀ ابن حنظله است و دیگری روایت سماعه، و سومی هم ندارد.

ایشان آن دو را هم به ضعف سند و تعارض بین خودشان از حجّیّت در رابطۀ با توقف ساقط می کند. اگر سند این روایت به همان کیفیتی که ما درست کردیم، درست بشود، می توان آن را جزو روایات توقف قبول کرد، که از حیث سند صحیح است و دلالت آن به ملاحظۀ ذیل حدیث، یک دلالت روشنی خواهد بود و کاملا مسألۀ توقف در این روایت، مطرح است، بنابراین نمی توانیم ادعا کنیم که اخبار توقف منحصرا این دو روایت است و با ضعف سند و یا تعارض بین خودشان کنار بگذاریم، در نتیجه، وجود روایات معتبره توقف را انکار کنیم.

اما نتیجۀ بحث این شد که ما در جمع بین روایات تخییر و توقف از طریق همان نص و ظاهر وارد می شویم و در نتیجه روایات تخییر را ترجیح می دهیم و ترتیب بحث ما فعلا به اینجا منتهی می شود که برحسب روایات در خبرین متکافئین، حکم عبارت از تخییر است. امّا این، قسمت اول، بحث تخییر است. در این رابطه، بحثهای مختلف دیگری وجود دارد.

پرسش:

1 - دلیل حمل روایات تخییر بر مستحبات و مکروهات و روایات توقف بر واجبات و محرمات چیست؟

2 - سند روایت احمد بن حسن میثمی را بررسی کنید.

3 - از روایت مورد بحث چه نوع تخییری استفاده می شود؟ توضیح دهید.

4 - تفاوت تخییر موجود در روایت با تخییر محل بحث در چیست؟

5 - دلیل اختصاص روایت احمد بن حسن میثمی را به باب توقف بنویسید.