سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 422

بگیرد.

اصولی بودن تخییر در خبرین متعارضین

یک امر این است که این تخییری که از روایات علاجیه و از اخبار واردۀ در خبرین متعارضین استفاده کردیم، تخییر در مسألۀ اصولیه است نه تخییر در مسألۀ فقهیه.

به عبارت روشن تر: ما دو قسم تخییر داریم: یک تخییر در فقه است که به عنوان مسألۀ فقهیه مطرح است مثل تخییر بین خصال ثلاث در کفارۀ افطار ماه رمضان که اگر کسی در ماه رمضان افطار کرد، کفارۀ او به نحو تخییر، یکی از خصال ثلاثه است: یا عتق رقبه است و یا صیام ستین یوما است و یا اطعام ستین مسکینا. اصطلاحا از این تخییر، تعبیر به تخییر در مسألۀ فقیه می شود، به این معنا که خود حکم، عبارت از تخییر است، خود قانون، عبارت از تخییر است مثل واجبات تخییریه که شعبه ای از واجبات است و یک بخشی از واجبات است، این هم«حکم الهیّ»، منتها«علی سبیل التخییر و علی نحو التخییر».

این تخییری که اخبار علاجیه در مورد خبرین متعارضین می گوید، این غیر از تخییر بین خصال ثلاثه و این غیر از تخییر در واجبات تخییریه است، این تخییر در مسألۀ اصولیه است و بازگشت این تخییر به این است که وقتی مجتهد در مقام فتوا و در مقام نوشتن رساله، با خبرین متعارضین مواجه می شود، مخیّر است که یکی از این دو روایت را اخذ بکند و برطبق همان یک روایت، فتوا بدهد. در نتیجه؛ مسألۀ فتوای به تخییر در رساله اش منعکس نیست بلکه در رساله اش یکی از دو روایت را گرفته است و برطبق آن فتوا داده است و همان را در رساله منعکس کرده است.

حالا اینجا یک بحثی است که شاید بحث بعد ان شاء الله ذکر کنیم که آیا تخییر در مسألۀ اصولیه می تواند از مجتهد تجاوز بکند و به مقلّد هم سرایت بکند که برای مقلّد هم در مقام عمل، یک تخییری در رابطۀ با خبرین متعارضین و دو حکمی که در این دو خبر، ذکر شده است داشته باشد یا نه؟ این یک مسألۀ است که ان شاء الله روی آن بحث می کنیم.

امّا آن که الان ثابت است و آن که ما ابتداء از روایات علاجیه به دست می آوریم، تخییری است که به اصطلاح از آن تعبیر به تخییر در مسألۀ اصولیه می شود؛ یعنی مجتهد