سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 423

مخیّر است، مجتهد در مقام فتوا می تواند هرکدام از این دو روایت را بخواهد بگیرد.

مجتهد در مقابل اخذ به یکی از این دو حجّت، یکی را می تواند اختیار بکند و مثل حجّت بلا معارض قرار بدهد و برطبق آن در رسالۀ خودش فتوا بدهد.

منافات حکم شارع به تخییر با حکم عقل به تساقط خبرین متعارضین

حالا که مسأله این است، این جا یک شبهه ای به ذهن می آید. شبهه این است که ما از طرفی می بینیم که عقل و عقلا در خبرین متعارضین، حکم به تساقط می کنند. از طرفی می بینیم که شارع در ضمن اخبار علاجیه، مسألۀ تخییر را مطرح کرده است. مسألۀ تخییر با آن تساقطی که عقل و عقلا در دو حجّت متعارض و در دو طریق متعارض به طور کلی قائل هستند، چگونه باهم وفق پیدا می کند؟ چگونه می توانیم این دو مطلب را باهم جمع بکنیم و بگوییم: این دو مطلب هر دو تحقق دارد و مثلا منافاتی هم باهم ندارد؟

ظاهری بودن حکم شارع به تخییر بین خبرین متعارضین

یک راهی که برای حل این مسأله، ذکر شده این است که بگوییم: این طور نیست که شارع در حکم به تخییر در خبرین متعارضین، حکم عقل و عقلا را نادیده فرض کرده باشد، این طور نیست که مسألۀ تساقطی را که عقل و عقلا می گویند زیر پا گذاشته باشد و در نتیجه عقلا و حتی عقل را تخطئه کرده باشد بلکه شارع با توجه به همان مطلبی که عقل و عقلا قائل هستند و با تأیید همان معنایی که عقل و عقلا قائل هستند، یک مطلب اضافی جعل کرده است.

حالا چه چیزی گفته است؟ این تخییر به چه صورتی برمی گردد و چگونه حکم عقل و عقلا در این تخییر، ملحوظ واقع شده است؟ چگونه مسأله را توجیه بکنیم و بگوییم که این تساقطی که عقل و عقلا می گویند، در رابطۀ با طریقیت است، در رابطۀ با کاشفیت است، در رابطۀ با اماریّت خبر واحد است؟ مثلا عقل می گوید: وقتی که دو اماره باهم تعارض کردند، دیگر هیچ کدام اماریت ندارند؛ وقتی که دو طریق باهم تعارض پیدا کردند، هیچ کدام طریقیت ندارند؛ وقتی که دو کاشف باهم تعارض پیدا کردند، هیچ کدام کاشفیت ندارند؛ شارع هم می گوید: باشد، ما هم این را می پذیریم. دو طریق متعارض معنایش این است که هیچ کدام طریقیت ندارد. دو کاشف متعارض معنایش این