سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 426

امتیاز در اینجا تحقّق دارد درحالی که اگر ما بخواهیم تخییر بین خبرین متعارضین را به عنوان یک اصل عملی مطرح بکنیم و بگوییم: این تخییر به عنوان اصل عملی روی تسلیم همان حکمی است که عقل و عقلا کرده اند؛ یعنی شارع از نظر اماریت، قائل به تساقط شده است، از نظر طریقیت، هر دو را کنار گذاشته است و حالا مسألۀ تخییر را به عنوان یک اصل عملی، مطرح کرده است، اگر مسألۀ تخییر به عنوان اصل عملی مطرح شد و شما یکی از این دو روایت را گرفتید، دیگر چه حق دارید که لازمۀ آن روایت را بگیرید؟ اخذ به این روایت به عنوان اماریت نبوده است، به عنوان کاشفیت نبوده است.

در اماریت و کاشفیت، مسألۀ تساقط مطرح بوده است، به این معنا که هر دو از اماریت بیرون رفته اند، هر دو از کاشفیت خارج شده اند و این اصل به عنوان یک حکم ظاهری در اینجا مطرح است. اخذ«بهذا الخبر و الفتوی بمضمونه من دون أن یکون فیه اماریه و کاشفیه»، شما چگونه می توانید به لوازم این و به ملازمات این و به ملزومات این اخذ بکنید؟

پس اگر بخواهیم بعد از آنکه اماریّت و طریقیّت از بین رفت و به طور کلی زائل شد، تخییر در اخبار علاجیه را به عنوان یک حکم ظاهری مطرح بکنیم، حکم ظاهری فقط در محدودۀ خودش و در مفاد خودش نقش دارد مثل این می ماند که شارع بگوید: چون طریقیت دو طریق به علّت تعارض از بین رفت«یجوز لک بهذا العنوان أن تأخذ بهذا الخبر و تفتی علی طبق هذا الخبر». این دیگر بیشتر از این دلالت ندارد که مجتهد می تواند مدلول مطابقی آن خبر را بگیرد و برطبق آن خبر بدهد امّا دیگر از مدلول مطابقی، سر سوزنی حق تعدّی به لوازم و ملزومات و ملازمات، نمی تواند داشته باشد درحالی که اینهایی که با اخبار علاجیه سروکار دارند و مسألۀ تخییر را از راه علاجیه قبول کرده اند، این حرف را نمی زنند. آنها می گویند: وقتی که شما یکی از دو خبر متعارض را به عنوان تخییر گرفتید، اصلا باید فرض بکنید که«کأنّ هذا الخبر لا یکون له معارض». اگر این خبر معارض نداشت، شما به همۀ مدالیل مطابقی و التزامی و امثال اینها عمل می کردید، حالا هم که به عنوان تخییر، یکی از دو خبر متعارض را گرفتید، مسأله همین است.

پس تنها اشکالی که بر این حرف، ترتّب پیدا می کند و تنها تالی فاسدی که این توجیه دارد، این است و اگر این تالی فاسد را نمی داشت، انصافا حرف خوبی بود که انسان بگوید: شارع، حکم عقل و عقلا را در خبرین متعارضین و در مطلق امارتین متعارضتین