سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 431

دو عنایت کرده است. اگر می شد که طریقیت دو خبر متعارض، محفوظ باشد که دیگر نوبت به این حرفها نمی رسید، نیاز به جعل شارع نداشت، مقتضای قاعده تساقط نبود.

اینها همه برای این است که جمع بین طریقین متعارضین امکان ناپذیر است. اگر امکان ناپذیر است، پس چطور شارع می تواند یک چنین معنایی را جعل کند؟

اما اگر احتمال دوم را ذکر بکنید که شارع برای هر دو، طریقیت جعل نکرده است، بلکه برای یکی معیّن طریقیت جعل کرده است. می گوییم: اولا: آن معیّن کدام است؟ نشانۀ آن معیّن چیست؟

ثانیا: اگر شارع یکی معیّن را طریق قرار داد، پس دیگر چطور شما از این، به تخییر تعبیر می کنید؟ معنای تخییر، عدم تعیین یکی از این دو است بالخصوص. شما می گویید:

تخییر و بعد در مقام توجیه تخییر، می گویید: شارع برای یکی معیّن، جعل طریقیت کرده است. این از آن مواردی است که اصلا هیچ مناسبتی بین مدعا با دلیل وجود ندارد و بلکه بینشان منافرت وجود دارد.

اما اگر احتمال سوم را ذکر بکنید؛ احتمال سوم این است که معنای تخییر، عبارت است از این که شارع برای واحد غیر معیّن، طریقیت جعل کرده است. می گوییم: این واحد غیر معیّن، واقعیتی ندارد در این جا. آن چیزی که این جا واقعیت دارد، این دو خبر است، یا هر دو یا یکی از آنها. اما یک حقیقت دیگری، ورای این خبرین در این جا وجود داشته باشد که عبارت از«واحد غیر معیّن» باشد و شارع برای آن واحد غیر معیّن جعل طریقیت کرده باشد، معنایش این است که جعل طریقیت، روی یک چیزی است که «لیس له واقعیه»، یک چیزی است که«لیس له حقیقه» برای این که این واحد معیّن کدام است؟ «هذا الخبر»؟ می گویید: نه. آن خبر؟ می گویید: نه. «کلا الخبرین»؟ می گویید: نه، پس این واحد غیر معیّنی که شارع در لباس تخییر، برای آن جعل طریقیت کرده است کدام است؟ لذا این حرف هم به نظر درست درنمی آید.

(سؤال... و پاسخ استاد:) «ما یختاره المکلف» هم به آن ممتنع اول برگشت می کند برای این که ممکن است یک مجتهدی«هذا الخبر» را اختیار کند و مجتهد دیگر«ذلک الخبر» را اختیار کند، برای این، این خبر طریقیت دارد و برای او، آن خبر طریقیت دارد.

معنایش این است که در محیط شرع، هر دو طریقیت دارند ولو اینکه بیش از یکی، مسأله ای نیست اما وقتی روی هم حساب کردیم، شارع آمده هم برای این طریقیت قائل