سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 444

اینجا یک بحثی است، آیا چون تشخیص اختصاص به مجتهد دارد، خطاب هم اختصاص به مجتهد دارد، یا اینکه خطاب ممکن است عام باشد، ولو اینکه تشخیص موضوع آن اختصاص به مجتهد داشته باشد.

«لا تنقض الیقین بالشک» که به عنوان خطاب استصحاب را حجت قرار می دهد در شبهات حکمیه، آیا چون تشخیص موضوع شبهۀ حکمیه تنها اختصاص به مجتهد دارد، این سبب می شود که«لا تنقض الیقین بالشک» هم اختصاص به مجتهد داشته باشد؟ که معنایش این است که در شبهات حکمیه تنها مجتهد است که می تواند استصحاب را جاری کند، در شبهات حکمیۀ تحریمه تنها مجتهد است که به«کل شیء لک حلال، حتی تعلم أنه الحرام بعینه» را استناد کند، آیا مسأله این طور است یا اینکه نه؟ لقائل أن یقول در عین اینکه تشخیص موضوع در اختیار مجتهد است، امّا ما دلیلی نداریم که اجرای اصل عملی هم اختصاص به مجتهد داشته باشد، لا تنقض هم اختصاص به مجتهد داشته باشد.

ممکن است که ما مسأله را به این صورت بیان کنیم، یک مجتهدی به مقلّد - مخصوصا اینکه مقلّد طلبه باشد - بگوید که«أیها المقلّد صلوه الجمعه فی عصر الظهور، کانت واجبه و فی هذا العصر، تکون مشکوکه الوجوب» و فتوای من این است که هر کجا یک حکمی متیقن شد، و بعد مشکوک البقاء استصحاب آن حالت سابقه و آن متیقن سابق جریان پیدا می کند، این دو مطلب را خودش در اختیار مقلّد بگذارد، امّا مجری استصحاب خود مقلد باشد. مقلد می گوید که ما نمی دانیم که حجت است یا نه؟ امّا مجتهد و مرجع تقلید من می گوید که استصحاب حجت است، ما نمی دانیم که نماز جمعه حالت سابقۀ وجوبیه و حالت لاحقۀ مشکوک الوجوب دارد، امّا مرجع تقلید این معنا را تشخیص داده است در صلاه جمعه، بعد از آن که موضوع را تشخیص داد و حجیت استصحاب هم مورد فتوای مجتهد قرار گرفت، این دو را در اختیار مقلد می گذارد، در نتیجه مقلد می گوید که ما خودمان استصحاب بقای وجوب را جاری می کنیم، مجری استصحاب خود مقلد خواهد بود، این مسأله در باب استصحاب اثر عملی چندانی ندارد.