سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 448

تشخیص بدهد، چه کسی می تواند بفهمد که در این مسأله دو روایت متعارض متکافأ وجود دارد؟ این«من شأن المجتهد و من خصوصیات المجتهد» آیا چون تشخیص این موضوع منحصر به مجتهد است«فموسع علیک» این هم اختصاص به مجتهد دارد، تنها مجتهد تخییر دارد، تنها مورد تخییر، عبارت از مجتهد است یا این که نه، تشخیص موضوع مربوط به مجتهد است، اما چرا حکم اختصاص به او داشته باشد؟ مجتهد موضوع را تشخیص می دهد در اختیار مقلّد قرار می دهد و بعد این معنا را ذکر می کند که در خبرین متعارضین، متکافئین، حکم عبارت از تخییر است، اما این که چه چیز اختیار کند، این با خود مقلّد باشد، خود مقلّد هم بتواند هر طرفی را بخواهد اختیار بکند، و من الممکن، مقلّدین اختلاف پیدا کنند، بعضی از آنها این طرف تخییر را بگیرند، بعضیها آن طرف تخییر را بگیرند، آیا کدام یک از اینها هست؟

ظاهر این است ما نمی توانیم دلیلی اقامه کنیم بر این که حکم اختصاص به مجتهد دارد، دلیلی بر این اختصاص نمی تواند قائم شود؟ ولو این که خطاب هم داشته باشد، «فموسع علیک» یا در دلیل اصاله الاباحه، «کل شی لک حلال حتّی تعلم انه حرام» در عین حال حکم اختصاص به مجتهد ندارد. در باب اصول عملیه گفتیم، بر این بحث نتیجه ای ترتب پیدا نمی کند، اما در مسألۀ ما نتیجۀ مهمّی بر آن ترتب پیدا می کند. برای این که اگر تخییر، تخییر مجتهد باشد و منحصرا مجتهد باید یک طرف را اختیار کند، مجتهد باید یک طرف را اختیار بکند، برطبق آن طرف هم فتوی دهد، فتوی هم در رساله منعکس شود، تمام مقلّدین هم من دون اختلاف همانی را که مجتهد اختیار کرده و بر طبق آن فتوی داده است، باید برطبق آن عمل بکنند. اما اگر نه، مجتهد موضوع و حکم را مشخص کرد گفت: «هذه المسأله مما ورد فیه حدیثان مختلفان متکافئان» و من خودم عقیده ام این است که حکم در این جا تخییر است، پس هرکدام از شما هر طرفی را بخواهید اختیار بکنید، مانعی ندارد. مخصوصا اگر تخییر هم استمراری باشد که بعد روی آن صحبت می کنیم. آن وقت خیلی دیگر نتیجۀ مهمّی بر آن بار می شود. ممکن است مکلّف در یک هفته یک روایت دالّۀ بر حکمی را انتخاب بکند در نماز جمعه، هفتۀ دیگر روایت مقابلش را انتخاب بکند. اگر تخییر استمراری شد، دیگر هر مکلّفی در هر روز