سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 450

خطاب هم اختصاص به مجتهد داشته باشد. بلکه حکم و خطاب عمومیت دارد به همین کیفیتی که بیان کردیم.

(سؤال... و پاسخ استاد:) استصحاب را مجتهد جاری نمی کند، مجتهد حجّیت استصحاب را فتوی می دهد، اما مجری استصحاب مقلّد است. غیر از این نیست، در شبهات موضوعیه بیشتر از این مجتهد نقش ندارد. مجتهد می گوید: فتوای من این است که استصحاب در شبهات موضوعیه جاری می شود، اما من جاری نمی کنم. شبهۀ موضوعیه برای تو پیدا شده، تو که شکّ داری در این که این عبایی که حالت سابقه اش نجاست بوده، و الان شکّ در طهارت آن داری، استصحاب را جاری می کنی، تو «لا تنقض الیقن بالشکّ» را پیاده می کنی.

(سؤال... و پاسخ استاد:) دو حدیث است یکی این حدیث را می گیرد، و یکی آن حدیث را. این که تخییر بدوی است یا استمراری، مسألۀ دیگری است، با این جا خلط نکنید.

طرق مختلف برای مجتهد در خبرین متعارضین متکافئین

نتیجه اینطور شد که، در«ما نحن فیه»، با وجود خبرین متعارضین متکافئین در یک مسأله ای، برای مجتهد دو راه باز است: یک راه این است که اصلا مسأله را، در اختیار مقلّد نگذارد، خودش اختیار کند یکی از این دو روایت را و برطبق آن فتوی بدهد در رساله هم بنویسد مقلّد هم عمل بکند، مانعی ندارد، و می تواند هم به همان صورتی که بیان کردیم، مسأله را مطرح کند، بگوید: «ایها المقلّد» در این مسأله دو روایت متعارض متکافئین وارد شده است و فتوای من این است که در چنین وضعی حکم تخییر است.

یعنی هرکدام را که میل داری، هرکدام را که اراده می کنی خودت اختیار و انتخاب بکن.

این دو صورت روی بیانی که کردیم، بلا اشکال درست است. آیا یک نحوۀ سومی هم در این جا برای مجتهد می شود مطرح بشود؟ و آن این است که مجتهد رسما فتوی به تخییر بدهد، نگوید: این مسأله در خبرین متعارضین است. نگوید حکم در خبرین متعارضین، تخییر است، بیاید رسما فتوی به تخییر بدهد. آیا این معنا جایز است یا نه،