سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 469

احتمال چهارم که مرحوم شیخ(ره) ذکر فرموده اند: این احتمال که به حسب ظاهر سد راه استصحاب واقع می شود، این است که بگوییم موضوع برای حکم به تخییر، آن مجتهدی است که هنوز احد الخبرین را اختیار نکرده است، این موضوع برای حکم تخییر است. «المجتهد الذی لم یختر بعد احد الخبرین»، آنکه هنوز هیچ یکی از این دو خبر را انتخاب نکرده است، این موضوع برای حکم به تخییر است، تخییر روی این عنوان بار شده است، خوب این چهار عنوان. آیا اگر عنوان اول موضوع برای حکم به تخییر باشد، این مانعیت از جریان استصحاب پیدا می کند؟ «المکلف فی ظرف عدم العلم»، اینجا مکلفش که باقی است. ظرف عدم العلم هم بجای خودش محفوظ است، برای آنکه مکلف بعد از آنکه احد الخبرین را اخذ می کند بعد از آنکه یکی از دو روایت متعارض را می گیرد، نه عنوان مکلف بودن، و مجتهد بودنش از دست می رود، و نه عنوان عدم العلمش تبدل به علم پیدا می کند، با اخذ به احد الخبرین همان عنوان عدم العلم به قوت خودش باقی است.

لذا اگر موضوع قضیۀ متیقنه«المکلف یا المجتهد اذا لم یعلم» باشد، اینجا قضیۀ متیقنه و قضیۀ مشکوکۀ ما کاملا اتحاد دارد، و هیچ مانعی از جریان استصحاب دیده نمی شود، کما اینکه اگر عنوان دوم هم موضوع برای حکم تخییر باشد، «من لم یعلم فی أحقیه أحد الخبرین» این عنوان برای حکم به تخییر است، موضوع برای حکم به تخییر است، «من لم یعلم بالاحقیّه» محفوظ است، با احد خبرین عدم العلم بالاحقیّه تبدل به علم پیدا نمی کند، هنوز هم حقیقته نه مسامحه و عنایه، هنوز هم حقیقتا، «من لم یعلم باحقیه احد الخبرین» ولو اینکه اخذ باحد الخبرین هم کرده، این عنوان به قوت خودش باقی است، در این عنوان تبدل و تغیری پیدا نشده است. لذا روی وجه دوم هم جریان استصحاب بلا اشکال است، و هیچ مانعی برای جریان استصحاب ملاحظه نمی شود.

اما بنابر وجه سوم و احتمال سوم، که بگوییم«المتحیر بما أنه متحیر» به حسب ظاهر ممکن است بگوییم بقاء ندارد، برای اینکه متحیر بعد از آنکه به یکی از دو روایت اخذ کرد، به یکی از دو روایت فتوا داد، به یکی از دو روایت عمل کرد، دیگر«لا یکون متحیرا، لا یبقی متحیرا»، مثل یک انسانی که سر دو راهی ایستاده است، در اول کار تحیر