سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 487

این جا هم در دو مقام بحث می کنیم: یک مقام در این بحث است که با قطع نظر از روایاتی که در باب ترجیح و در باب مرجحات وارد شده است، مقتضای قاعده چیست؟ مقام دوم بحث در این معناست که با توجه به روایاتی که در موارد مرجحات وارد شده، چه باید گفت؟ یعنی آیا ترجیح اصولا لزوم دارد یا ندارد؟ و مرجحات عبارت از چه امور و چه مزایایی خواهد بود؟ پس در دو مقام بحث واقع می شود:

مقتضای قاعده در خبرین متعارضین غیر متکافئین

مقام اول در مقتضای قاعده است. نکته ای که اینجا به حسب موضوع بحث و محل بحث مطرح است، این است که این قاعده ای که ما در اینجا می خواهیم ملاحظه بکنیم، با توجه به مقتضای قاعده در خبرین متعارضین که قبلا بحث شد، نمی باشد. به عبارت روشنتر یک وقت روی پایۀ تساقطی که در آنجا بحث شد اینجا می خواهیم بحث کنیم، این بحث فایده ای بر آن ترتب پیدا نمی کند بخاطر اینکه تساقط در آنجا کنار گذاشته شد، و برحسب روایات و حتی اجماع مسأله تخییر جانشین تساقط شد، پس جمع بین عقل و روایات به چه کیفیتی است؟ ما این بحث را سابق کردیم و راههای مختلفی ذکر شده بود و بحثهایی بود که گذراندیم.

الآن مقصد این است، ما که مقتضای قاعده را می خواهیم بحث کنیم، آیا برپایه همان تساقطی که مقتضای قاعده در خبرین متعارضین بود؟ نه! برپایه تخییری که در خبرین متعارضین متکافئین به مقتضای روایات و به مقتضای فتاوی ثابت بود، می خواهیم این معنا را بررسی کنیم که اگر ما بودیم و روایات وارده در تخییر در خبرین متعارضین متکافئین و هیچ روایتی در باب مرجحات نمی داشتیم، یعنی مقبوله ابن حنظله و مرفوعه زراره و امثال اینها که در باب مرجحات وارد شده است، فرض کنیم هیچ کدام از اینها در باب ترجیح و بیان مرجحات، حتی یک روایت هم وجود نداشت؛ فقط روایات دالّ بر تخییر در خبرین متعارضین متکافئین بود. برپایه چنین حکمی و براساس چنین تخییری قاعده چه اقتضا می کرد؟ اگر یکی از دو روایت مرجح و مزیتی داشته باشد، و یا حتی احتمال مزیتی در آن وجود داشته باشد و در روایت دیگر احتمال آن مزیت وجود ندارد.