سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 497

را تقیید بکنیم و بگوئیم: مورد روایات تخییر آن جایی است که هیچ یک از این مرجحات وجود نداشته باشد، درحالی که این مرجحات فراوان است و اگر ما بخواهیم دو خبر متعارضی پیدا کنیم که هیچ یک از این مرجحات را نداشته باشد، در حقیقت یک فرد نادر و یک مصداق قلیل التحقق است، در این صورت آیا ما می توانیم اطلاق روایات تخییر را بر یک چنین موارد نادره و قلیله حمل کنیم؟ این تقریبا مستهجن است، برای اینکه از این استهجان خارج بشویم ما مسأله را عکس می کنیم، یعنی به جای اینکه به واسطه روایات ترجیح در اخبار تخییر تصرف کنیم، به واسطه روایات تخییر در اخبار ترجیح دخالت و تصرف می کنیم، چطور تصرف می کنیم؟ به این کیفیت، که اطلاق روایات تخییر را قرینه بر این قرار می دهیم که مقصود از روایات ترجیح، استحباب ترجیح و رجحان ترجیح است، اما لزوم ترجیح و وجوب ترجیح ولو این که این معنای ظاهر روایات ترجیح است، لزوم را از آن برمی داریم و این هیچ محذوری و مانعی ندارد، مخصوصا با توجه به اینکه صیغه افعل و ما یشابهه، در استحباب فراوان استعمال شده است، و یک مسأله غیرمأنوسی به نظر نمی رسد.

قرینه دوم این است که: در روایات ترجیح دو نکته وجود دارد که این دو نکته، وقتی که ما حسابش را می کنیم، می بینیم که با حکم وجوبی سازگار نیست، بلکه ملائمت و مناسبت با حکم استحبابی دارد، یک نکته این است که ما می بینیم بین روایاتی که دلالت بر مرجحات می کند، اختلاف فراوان وجود دارد، از این نظر که مثلا یک روایت شش چیز را مرجح قرار داده است، یک روایات چهار چیز را مرجح قرار داده است، یک روایت سه تا مرجح را ذکر کرده است، در بعضی از روایات فقط یک مرجح ذکر شده است و یک اختلاف فاحش بین روایات داله بر ترجیح به لحاظ تعداد مرجحات در کار است.

نکته دیگر این است که علاوه براینکه اختلاف در تعداد مرجحات وجود دارد، در ترتیب بین مرجحات هم اختلاف وجود دارد، مرجح اول چیست؟ مرجح دوم کدام است، مرجح سوم کدام است؟ از نظر ترتیب به لحاظ اولیت و ثانویت و امثال ذلک، باز می بینیم بین روایات ترجیح اختلاف است، بعضی مثلا اولین مرجح را همین اصدقیت و