سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 499

این حرف، بسیار پراثر است و ما مجبوریم که در رابطه با این دو حرفی که اینجا زده شده است، جوابی داشته باشیم. ما باید مسأله را خیلی با دقت بررسی کنیم.

اشکال حمل روایات تخییر بر خبرین متعارضین بدون ترجیح

اول: ما سراغ آن قرینه اول می آئیم ببینیم بحث ما با آن به کجا می رسد، تا نوبت به قرینه دوم برسد، آنها می گویند که ما اگر روایات تخییر را حمل بر خبرین متعارضینی که ترجیحی در کار نباشد، بکنیم، این حمل بر فرد نادر است و حمل بر فرد نادر آن هم نه در یک روایت، بلکه روایات متکثره ای که در باب تخییر وارد شده است، این یک مطلبی است که انسان نمی تواند آن را بپذیرد و قبول کند.

اولا ما به ایشان می گوییم که روایات داله بر تخییر، آنهایی را که مرحوم شیخ تمسک کرده است، هفت، هشت تا بیشتر نیست، و اینها اکثرشان از نظر دلالت یا سند قصور دارند و قابل اعتماد نیستند، تنها یکی دو روایت است که در مسأله تخییر قابل استناد است و حتی بعضی از اعلام اصلا روایات تخییر را به طور کلی انکار کرده اند، به اینکه تمامی اینها یا قاصره السند است و یا قاصره الدلاله، منتها ما به این شدت مسأله را معتقد نیستیم، ما معتقدیم در بین روایات تخییر روایاتی هست که از نظر سند و دلالت قابل استناد باشد، مثل بعضی از همان دو روایتی که ما آن روز ذکر کردیم، یکی مرسله بود و دیگری صحیحه و از نظر سند و دلالت، دلالتش خوب بود. پس اولا عنوان روایات تخییر خیلی ایجاد رعب در انسان نکند که خیال کند که صد روایت، پنجاه روایت دلالت بر تخییر می کند، نه، اینها هفت یا هشت تا روایت بیشتر نیستند و اکثرشان هم من حیث السند او الدلاله قصور دارند، یکی دو روایت است که اینها قابل استناد هستند، ولی این مهم نیست.

مسأله در آن طرف قصه مهم است، ببینیم که ما اصولا چند تا مرجح داریم در باب ترجیح؟ آیا این مرجحاتی که پشت سر هم ذکر می شود با مراجعه به مدارک اینها، اینها واقعا مرجح باب روایت هستند، بحث ما در ترجیح در باب روایت است، اما ترجیح در باب فتوا یا ترجیح در باب حکم حاکم و قضای قاضی آنها محل بحث ما نیست، محل