سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 500

بحث ما متمرکز در تعارض دو روایت و ترجیح احدی الروایتین علی الاخری است، اما اینکه کدام فتوا ترجیح دارد و کدام حکم حاکم در موقع اختلاف ترجیح دارد؟ اینها مسائلی است که به ما ارتباطی ندارد و ظاهر این است که در مراجعه به روایات ترجیح، یک خلطی در این رابطه تحقق پیدا کرده است، لذا ما مجبوریم که روایات وارده در ترجیح را بررسی کنیم. بالاتر از همه و بیش از همه روایتی که در آن ترجیح ذکر شده است، مقبوله ابن حنظله است، باید مقبوله ابن حنظله را با دقت ملاحظه کنیم، فرضا اگر ما با ملاحظه روایات ترجیح دیدیم که ما در باب مرجحات فقط سه تا چیز مرجح است یا دو چیز مرجح است، آیا اگر سه تا مرجح داشته باشیم یا دو مرجح داشته باشیم، و این سه مرجح و دو مرجح را در مقابل روایات تخییر علم کنیم، به کجا ضربه می خورد؟ در مقابل همه مطلقات، مقیداتی هست، تقییداتی وجود دارد، ما می خواهیم روایات تخییر را در حقیقت سه تا قید مثلا به آن بزنیم، بگوییم: تخییر در آنجایی است که شهرتی نباشد، تخییر در آنجایی است که مخالفت کتاب نباشد، تخییر در آنجایی است که موافقت عامه نباشد، اگر ما مسأله را فرضا حالا که هنوز که نرسیدیم به این معنا که باید روایت را بحث کنیم، اما اگر به این نتیجه رسیدیم آیا با وجود سه مرجح این چنینی که یکی شهرت و دیگری موافقت کتاب و یکی مخالفت عامه است، اگر این سه مرجح را ما در مقابل اخبار تخییر علم کردیم و تقیید کردیم اخبار تخییر را به آنجایی که این سه مرجح نباشد، کی حمل بر فرد نادر لازم می آید؟ کی لازم می آید که اکثر مصادیق متعارضین خارج بشوند؟ چقدر ما متعارضینی داریم که مسأله شهرت با هیچ کدامشان نیست؟ چقدر متعارضینی داریم که مسأله موافقت کتاب در هیچ کدامشان مطرح نیست؟ چقدر متعارضینی داریم که مسأله مخالفت اهل تسنن در هیچ کدامشان مطرح نیست؟

پس اگر ما مرجحات خیلی زیادی می داشتیم مخصوصا عنوان اصدقیت و اورعیت و اعدلیت و افقهیت و امثال ذلک، اینها اگر به مرجحات ضمیمه می شد، کار را مشکل می کرد، اما اگر ما با دقت در روایات ترجیح دیدیم که اینها به مسأله ترجیح در روایتین ارتباط ندارد، بلکه مربوط به باب دیگر است، و مرجحات در باب روایات از دو، سه تا تجاوز نمی کند، آن هم روایات تخییر که این مقدار کثرت ندارد، آیا ما حق نداریم یکی،