سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 507

بشود، این دیگر«تحاکما الی السلطان او الی القضات»، این ظاهرا دربارۀ او معنا ندارد، دربارۀ یک مسألۀ فقهی اگر بین دو تا شیعه بحث بشود، بگویند: برویم از سلطان جور بپرسیم، برویم از قاضی جور بپرسیم، قاضی منصوب از قبل سلطان جور. اصلا در شبهات حکمیه تنازع معنا ندارد، دعوا و داد و قال معنا ندارد، آن هم رافع نزاع قدرتها نیستند، بلکه رافع نزاع علم است، عالم رافع نزاع است در شبهات حکمیه.

پس اینکه دارد«فتحاکما الی السلطان او الی القضات» معنایش این است که اینها گفتند که ما به قدرت حاکمه پناه ببریم، حق را به هرکدام ما داد او ذی حق است، اگر گفت دین ثابت است، بپرداز، گفت ثابت نیست، نپرداز، در مال ارث هم همین است، آیا این عبارت را جور دیگر می شود معنا کرد؟ شما تعجب می کنید که چرا من روی این معنا تکیه می کنم، برای اینکه بعد که این چند سطر می گذرد و مسألۀ مراجعۀ به حکام شیعه مطرح می شود، من نمی دانم این مرد بزرگ ولو اینکه حالا شواهدی هم ایشان ذکر کردند، و در بعضی از شواهدشان هم اعمال دقت کردند، اما چطور صدر روایت را ایشان نادیده گرفتند؟

آیا روایت را روی همان نقل صاحب وسائل که این تکه هایش را حذف کرد ایشان نگاه کردند. این مرد بزرگ، مرحوم حاج میرزا حبیب الله، محقق رشتی، که واقعا محقق بوده است، و از بالاترین تلامذۀ مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه) است، ایشان رساله ای دارد در مسألۀ تقلید اعلم، رساله ای دارد کوچک، مجزّا چاپ شده است، در آنجا به مناسبت این روایت را نقل می کند، آنجا ایشان مدعی است که این مسألۀ منازعه ای که بین«رجلین من اصحابنا» بوده است این منازعۀ در شبهۀ حکمیه بوده است.

یعنی حکم را نمی دانستند، فتوا را نمی دانستند. و شواهدی هم بر این معنا ایشان اقامه می کند.

با توجه به صدر روایت، مسألۀ تحاکم به سلطان یا قضات اینکه اصلا روشن است که معنا ندارد در شبهۀ حکمیه کسی تحاکم به سلطان کند، سلطان که سواد ندارد، او یک ظالم قدرتمندی بوده است. یا مراجعۀ به قضات معنا ندارد در شبهۀ حکمیه، چون دارای یک سمت رسمی از طرف سلطان بودند، و قدرت قضائی در آنها بوده است.