سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 511

کمک بکند، و در حقیقت حکم با مشورت این دومی تحقق پیدا کند، از باب اینکه مبادا آن حاکم اولی در مقدمات حکم اشتباه بکند، مثل این مستشارهای قضایی که کنار قضات معمولا بوده و شاید حالا هم وجود داشته باشد، اینها باهم مشورت بکنند، مسائل را بررسی بکنند، یک وقت قاضی در مقدمات حکم به اشتباه نرفته باشد، بعد از آن که مقدمات با نظر هر دو بررسی شد، آنوقت آخر کار آن اولی«حکمت» بگوید. این هم یک فرضی است تصور می شود.

فرض سومی که تصور می شود این است که یکی از آنها حکم را صادر کند و دیگری انفاذ بکند حکمی که صادر شده است، اولی«حکمت» بگوید، دومی«انفذت حکم الاول» را بگوید، از یکی اصل الحکم، و از دیگری انفاذ الحکم تحقق پیدا کند، ایشان می گوید: مسألۀ دوتا حاکم در یک جریان به یکی از این صور ثلاثه باید تحقق پیدا کند.

حالا اگر شما بخواهید روایت را حمل بر مسألۀ حکم بکنید، کدامیک از این سه فرض را می خواهید روایت را ناظر به او بدانید، آیا مسألۀ اینکه یکی حکم کند و دیگری به عنوان مستشار مطرح باشد، اینکه خلاف ظاهر روایت است، برای اینکه ظاهر این است که هر کدام یکی از این دو نفر را به عنوان یک حکم مستقل انتخاب کرده است. کما اینکه آن فرض هم خلاف ظاهر روایت است، که مسأله به این صورت باشد، که یکی حکم کند و از دیگری انفاذ الحکم تحقق پیدا بکند، این هم با ظاهر تعبیر روایت مخالف است، مخصوصا با اینکه می گوید: که این دو تا حاکمی که انتخاب شدند، و هرکدام را یکی از متنازعین انتخاب کرده است، اینها در حکم مختلف شدند، یکی مثلا به نفع همان منتخب خودش حکم می کند، دومی هم به نفع منتخب خودش حکم می کند، یکی به نفع مدعی حکم می کند و دیگری به نفع منکر حکم می کند. پس در حقیقت مسألۀ اصل الحکم و انفاذ الحکم هم که مطرح نیست.

مراد از حکم در روایت و ارتباط آن با معنای فتوی

و اما آن فرض که مجموعا یک حکمی از آنها صادر شود، این هم که خلاف صریح روایت است، برای اینکه صریح روایت این است که هرکدام دارای یک حکم مستقلی