سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 523

مع ذلک اختلاف در حکم دارند.

اینجا مسألۀ توجه به مستند حکم پیدا می کند، «قال ینظر الی ما کان من روایتهم» یا در نسخ بدل«من روایتهما عنّا فی ذلک الذی حکما به» ملاحظه کنند به آن روایتی که مستند برای حکم این دو تا قاضی هست، و در حکمشان استناد به آن روایت کردند، «ینظر المجمع علیه بین اصحابک» آن روایت«مجمعا علیه» بین اصحاب خودت. یعنی بین علمای شیعه و روات شیعه، «فیؤخذ به من حکمنا، (یا در نسخ بدل) من حکمهما»، هر کدام از آن دو تا که حکمشان مستند به یک روایت«مجمع علیه بین اصحاب» تو بود او باید اخذ شود، باید به عنوان حکم مدرک قرار بگیرد، «و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، فان المجمع علیه لا ریب فیه.

می فرماید: اینجا که خود قضات در خصوصیات شخصی متحد هستند اینجا باید نظر و التفات را متوجه به مدارک اینها کرد، متوجه به آن دو روایتی کرد که اینها را به اختلاف کشانده است، و در حکم مختلف کرده است، و از این دو روایت هرکدام که«مجمع علیه بین اصحابک» بود باید حکم قاضی مستند به روایت«مجمع علیه بین اصحاب» اخذ بشود، و هرکدام از این دو روایت که شاذ بود و«لیس بمشهور عند اصحابک» بود، کنار گذاشته شود.

مناقشه استاد بر مختار محقق رشتی(ره) در ارجاع به روایت

دربارۀ این سؤال و جواب یک قدری باید بحث شود، بحثهای جالبی در این رابطه وجود دارد، اولا مرحوم محقق رشتی یکی از شواهد بر آن مدعای خودشان را همین سؤال و جواب قرار دادند، گفتند که اگر دو تا قاضی در حکمشان اختلاف کردند، اولا این روایت می گوید که به مدرک این دو حکم مراجعه کنید، این متخاصمین چه کاره هستند که به مدرک دو تا حکم دو تا قاضی مراجعه کنند؟ متخاصمین اولا که صلاحیت این معنا در آنها وجود ندارد. متخاصمین طبعا عوامند، عوام چطور می تواند در مدرک حکم قاضی دخالتی داشته باشد؟ و بر فرضی هم که صلاحیت داشته باشد، اصلا او حق ندارد که دخالت کند در مدرک حکم قاضی، و از این قاضی بپرسد مدرک تو چیست؟ از