سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 533

روایت را لا ریب فیه می گیرید؟ لا ریب فیه را برای عمل لازم داریم، برای ترجیح حکم آن حاکمی که حکمش مستند به این روایت است که«اجمع علی نقله» حکمش را می خواهیم اخذ بکنیم، آنوقت علم به صدور و لا ریب فی الصدور چه ارتباطی با این مسأله می تواند داشته باشد؟ ممکن است که ما یقین داشته باشیم یک روایتی صادر شده باشد اما در عین حال«لغیر بیان حکم الله واقعی» صادر شده باشد.

(سؤال... و پاسخ استاد:) نه، آن یک جهت دیگر است، در روایت، صدور یک مسأله است، و مسألۀ جعل صدور مسأله دیگری است. جهت صدور را نباید با صدور مخدوش و مخلوط کرد، صدور معنایش این است که«هل صدر ام لا؟»، اما جهت صدور معنایش این است که بعد از«صدوره هل کان صدوره لبیان حکم الله او للتقیه و الخوف و غیرهما من المسائل»؟

مراد بعض الاعلام از اجماع روایتی

لذا شما هیچ تردید نکنید در اینکه اینهایی که در اینجا مسألۀ شهرت روایتی را پیش آورده اند، و یا به قول بعض الاعلام اجماع روایتی، دیگر تعبیر ایشان بالاتر است، اینهایی که روایت را بر اجماع روایتی حمل کردند، و یا به تعبیر مرحوم محقق نائینی بر شهرت روایتی حمل کردند، این یک حرفی است که اصلا قابل قبول نیست، شهرت«من حیث الروایه» چه ارتباطی به مقام اخذ و مقام عمل و مقام فتوای دارد؟ حتی اجماع من حیث روایت هم هیچ ارتباط به این معنا نمی تواند داشته باشد، لذا مسألۀ روایت حالا چه تعبیر به شهرت روایتی کنیم، و چه تعبیر به اجماع روایتی داشته باشیم، این را باید کنار برد به ملاحظۀ تعلیلی که در اینجا واقع شده است، «فان المجمع علیه لا ریب فیه» این تعلیل تعلیل برای وجوب اخذ است، تعلیل برای وجوب عمل است، تعلیل برای وجوب فتوای برطبق این روایت مجمع علیه است. لذا هیچ تردیدی در این جهت بنده ندارم که روایت را، یعنی مقبوله ابن حنظله را بخواهی به مسأله شهرت روایتی، یا به تعبیر بعض الاعلام به اجماع روایتی بکشانی، اصلا این اجنبی از مقبوله است به مراحل.

یک جهت دیگر را هم اینجا روشن کنیم، بعد برویم سراغ یک مطلب دیگری که نظر