سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 544

امام به این تثلیث عموم، و این قرائن متعدده ای که ما در مسأله داشتیم، ما ناچاریم این جوری معنا بکنیم، و الاّ اگر بخواهیم که این ظاهر را حفظ کنیم تمام آن قرائن ثلاثۀ ما باید کنار گذاشته شود و استبعاد در آنها به مراتب بالاتر است از یک چنین استبعادی جزئی در رابطۀ با امر اول است.

مطابقت یک روایت متعارض با فتوای مشهور

پس ما هم تعلیل را مطابق واقعیتش معنا کردیم، و هم ثابت شد که«لا ریب فیه اضافی» این به عنوان مرجّح مطرح است، این هم یکی از آثار مهم حرف ما بود، که از لا ریب فیه اضافی شد، دیگر تمییز«حجه عن لا حجّه» نیست، این به عنوان یک مرجّحی در رابطۀ با یکی از دو روایت نسبت به روایت دیگر مطرح است. پس تا اینجا آنچه که ما ازاین روایت استفاده کردیم، خیلی هم روی این روایت دقت شد و کلمات مختلفی بررسی شد، بهترین معنا به نظر قاصر این معنا رسید، لکن یک شبهه ای باز اینجا مانده است، و آن این است، ما آنچه را که دنبالش هستیم، ما می خواهیم اگر دو تا روایت متعارض داشته باشیم، و یکی از این دو تا مطابق با فتوای مشهور باشد، این مطابقت با فتوای مشهور را به عنوان یک مرجّح ما ازاین روایت استفاده کنیم، اما«لقائل ان یقول»:

ممکن است کسی یک سنگی به این صورت جلو پای ما بیاندازد، بگوید که این روایت همانطوری که خود شما در مسألۀ اعدلیت و اصدقیت و افقهیت گفتید، روایت می گوید:

«الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما»، گفتید: اینها مرجحات قاضی است، به روایت چه ارتباط دارد؟

«الحکم ما حکم به اعدلهما و اصدقهما فی الحدیث و افقههما و اورعهما»، گفتید:

اینها به روایت ارتباط ندارد، ممکن است ما در مسألۀ شهرت هم همین حرف را پیاده کنیم، برای اینکه امام وقتی که می فرماید: «فان المجمع علیه لا ریب فیه»، قبل از این تعبیر عبارت را باز من بخوانم، می گوید: «ینظر الی ما کان من روایتهم یا من روایتهما، عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابک»، خوب مجمع علیه را چه کنیم؟ چه اثری بر المجمع علیه بار می شود؟ «فیؤخذ به من حکم امام، یا من حکمنا» آن قاضی که