سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 553

باز اختلافی که با روایت ابن حنظله دارد این است که در اینجا دیگر مسألۀ موافقت کتاب به عنوان مرجّح مطرح نشده است، بلکه همان مخالفت عامه به عنوان مرجح ذکر شده است، و صحبتی از موافقت کتاب در این روایت نیست، اما خوب عمده این است که این روایت همان مسألۀ«اعدلیت و اوثقیت را به عنوان مرجّح روایت مطرح کرده است، اما چون از لحاظ سند ما نمی توانیم اعتماد به این روایت کنیم لذا مسألۀ اعدلیت و اوثقیت نمی شود مرجح در باب خبرین متعارضین باشد.

این دو روایت در حقیقت اجمع روایاتی است که در باب مرجحات وارد شده است، و چون ما روایت ابن حنظله را اخذ کردیم و روایت ابن حنظله بیش از سه تا مرجح در آن ذکر نشده بود، برمی گردیم به آن مسأله ای که در مقام جواب او بودیم، مسأله این بود که بعضی ها معتقد بودند که اصلا ما نمی توانیم روایات تخییر را به این مرجحات متکثّره تقیید کنیم، برای اینکه اگر روایات تخییر به این مرجحات تقیید شد لازم می آید که روایات تخییر حمل بر موارد نادره بشود، و چطور می شود که یک قسمت روایات تخییر را با آن تفصیلی که دارند، ما بیائیم حمل بر موارد نادره کنیم؟ از این بحث ما جواب از این اشکال روشن شد، اولا گفتیم که روایات تخییر اینقدرها هم که عنوان پیدا کرده است، واقعیتی ندارد، ما یکی دو روایت معتبر در باب تخییر بیشتر نداریم، اینقدر روایات متکثّره نیست که ما در مقابل آنها وحشت پیدا کنیم، یکی دو روایت صحیحه است که دلالت بر تخییر می کند.

عدم حمل روایت تخییر بر مورد نادر

و ثانیا مگر ما چه مقدار می خواهیم این روایت تخییر را تقیید کنیم، اگر بگوییم مورد روایت تخییر آنجایی است که نه شهرتی باشد، نه موافقت کتابی باشد، نه مخالفت عامه، آیا این لازم می آید که روایت تخییر را حمل بر مورد نادر کرده باشیم؟ این همه موارد در فقه داریم که دو روایت متعارضند هیچکدامشان با شهرت موافقت ندارد، یا هر دو موافق شهرت هستند، و اینطور نیست که مرجحات دیگر در آنها وجود داشته باشد، خوب اینها را ما به عنوان مورد روایات تخییر قرار می دهیم، در حقیقت آن کسی که این مسأله را