سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 559

موافقت و مخالفت کتاب را مطرح می کند مقصودش از مخالفت، مخالفت به عموم و خصوص من وجه است، و یا در یک نقلی حتی مخالفت به عموم و خصوص مطلق است. مثلا یک دلیل می گوید: «اکرم العلماء»، یک روایت می گوید: «لا تکرم زیدا»، یک روایت می گوید: «اکرم زیدا العالم»، خوب این«اکرم زیدا العالم» موافق عموم اکرم العلماء است و«لا تکرم زیدا العالم» مخالف است، اما مخالفتش به عموم و خصوص مطلق است، اگر تک بود خودش صلاحیت مخصصیت است برای«اکرم کل عالم» داشت، اما خوب حالا در اکرام زید دو تا نقل است، یک نقل می گوید: «یجب اکرام زید العالم»، یک نقل می گوید: «لا یجب اکرام زید العالم»، بگوییم: آن که می گوید: «یجب اکرام زید العالم» با عموم«اکرم العلماء» موافقت کامل دارد، و این که می گوید: «لا یجب اکرام زید العالم»، ولو اینکه اگر خودش تک بود مخصص«اکرم العلماء» واقع می شد، اما در عین حال این مرحلۀ از مخالفت در آن وجود دارد که عنوانش عموم و خصوص مطلق است.

بگوییم: این روایاتی که مسألۀ مخالفت کتاب را به عنوان مرجّح مطرح کردند، مقصودشان از مخالفت کتاب یا مخالفت به عموم و خصوص من وجه است و یا مخالفت به عموم و خصوص مطلق است. لذا ایشان آمده است بین این دو گروه اینجوری جمع کرده است، آن گروه اول حمل بر مخالفت به تباین و بالکلیه، این گروه دوم حمل برآن دو نوع دیگر از مخالفت که رنگ مخالفتش خیلی شدید نیست، و او مخالفت به عموم و خصوص من وجه و یا مخالفت به عموم و خصوص مطلق است.

اشکال امام(ره) بر محقق نائینی(ره) در جمع بین روایات موافقت کتاب

لیکن یک اشکالی امام بزرگوار به ایشان کردند، ایشان می فرمایند: بله تنها چیزی که جلوی این جمع ایشان را می گیرد این است که ما در بعضی از روایات این گروه دوم همین گروه دوم که شما حمل بر مخالفت به عموم و خصوص من وجه یا مخالفت به عموم و خصوص مطلق می کنید در بعضی از روایاتش برخورد کردیم، که همین گروه دوم مسألۀ مخالفت به نحو مخالفت بالتباین مطرح است، به صراحت هم مطرح است،