سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 564

کتاب الله وجود دارد.

نظر استاد راجع به وحدت عنوان میان روایات

جمع بین این دو مطلب این است، که ما یک قرینۀ قطعی و یک قرینۀ یقینی داریم بر اینکه این اطلاق در طائفۀ اولی«لا یکون مرادا للائمه(علیه السلام)» حتما باید این مخالفت در این طائفۀ اولی حمل بر مخالفت به تباین بشود، حمل بر مخالفت به تناقض کلی بشود، برای خاطر وجود چنین قرینۀ قطعیه، به حیثی که اگر طائفۀ دوم هم وجود نداشت، اگر ما در مسألۀ مخالفت کتاب، همین طائفۀ اولای از روایات را می داشتیم، مسأله مسألۀ جمع بین طائفتین نیست، اگر دو طائفه هم مطرح نبود، ما می بایست این طائفۀ اولی را معنا بکنیم، این طائفۀ اولی را مرادش را روشن بکنیم، یعنی چه«ما خالف قول ربنا فهو ذخرف فهو باطل، فهو مما لم نقله» پیداست که وجود آن قرینۀ قطعیه و صدور مخصصات کثیره از ائمۀ معصومین(علیه السلام) یک قرینۀ قطعیه و روشنی است بر اینکه این«ما خالف قول ربنا لم نقله» مقصود همان مخالفت به تباین است، یعنی اگر در کتاب الله«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» وارد شد و یک روایتی از امام صادق نقل کرد که«ان الله لم یحل البیع» ما باید بگوییم«هذا مما لم یقله امام صادق(علیه السلام)» ولو اینکه روایات ما در این باب منحصرا همین طائفۀ اولی باشد و نشانه ای از طائفۀ دوم نداشته باشیم. پس در رابطۀ با طائفۀ اولی ما با قرینه ای که داریم مخالفت را روی مخالفت به تباین پیاده می کنیم ولو طائفۀ دوم هم نباشد.

(سؤال... و پاسخ استاد:) مخالفت به عموم من وجه برگشت به همان تخصیص می کند، یک مرحله ای از تخصیص است، در ذهن شما کلمۀ عموم من وجه هست والا راوی در آن زمان اصلا عموم من وجه حالیش نبود،

اما طائفۀ دوم از روایات: این طائفه می گوید که موافقت الکتاب یکی از مرجحات در خبرین متعارضین است، شما موافقت و مخالفت را در همین طائفه اگر به معنای عام مطرح کردید که تمامی اقسام مخالفتها را شامل بشود، چه مانعی از ترتب دارد؟ در طائفۀ اولی قرینۀ قطعیه، جلوی شما را می گرفت، آیا ما دلیلی داریم که هر دو طائفه از نظر معنای مخالفت باید یکسان باشند؟ اگر ما یک قرینۀ قطعیه در طائفۀ اولی داشته باشیم و