سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 565

مخالفت را روی تباین پیاده بکند لازمه اش این است که مخالفت در طائفۀ دوم هم روی همین مسألۀ تباین پیاده بشود؟ ما در طائفۀ دوم دیگر قرینه ای برخلاف معنای اطلاقی مخالفت نداریم، چه مانعی دارد که ما به این اطلاق در اینجا تکیه کنیم و بگوییم اگر دو روایت متعارض بودند یکی از آنها موافق عموم کتاب بود و دیگری مخالف عموم کتاب، به طوری که این مخالف عموم، اگر رقیبی نمی داشت و اگر معارضی نمی داشت، ما او را مخصص کتاب قرار می دادیم و هیچ مسأله ای هم بوجود نمی آمد، اما حالا که رقیب پیدا کرده در مقابل«اکرم العلماء» یک روایت می گوید«یجب اکرام زید العالم» یک روایت می گوید«لا یجب اکرام زید العالم» چه مانعی دارد که آن را که می گوید«یجب اکرام زید العالم» به عنوان موافقت کتاب ترجیح داده بشود بر آن که می گوید«لا یجب اکرام زید العالم» و دلیل ما هم بر ترجیح وجود همین طائفۀ ثانیه باشد.

این طائفۀ ثانیه می گوید که«فی تعارض الخبرین و فی اختلاف الحدیثین اذا کان احدهما موافقا للقرآن و الاخر مخالفا للقرآن» آن موافق ترجیح داده می شود و ما موافق و مخالف را به همان معنای عام می کنیم، موافق یعنی آن که هیچگونه مخالفتی با کتاب الله نداشته باشد، ولو به نحو العموم و الخصوص المطلق و مخالف آن است که یک نوع مخالفتی در آن وجود داشته باشد«اما بالتباین و اما بالعموم و الخصوص من وجه و اما بالعموم و الخصوص المطلق» اگر ما به اطلاق طائفۀ دوم اخذ بکنیم، آیا تالی فاسدی لازم می آید؟ آیا روایت طور دیگر معنا شده و آیا دلیلی داریم که کلمۀ مخالفت در هر دو طائفه باید یک معنا از آن اراده شده باشد؟ خوب آنجا قرینۀ قطعیه برخلافش هست، اما اینجا قرینۀ قطعیه برخلاف وجود ندارد. لذا می گوییم«کل مخالف للقرآن» به هر نوع مخالفتی، اگر در مقابل موافق قرآن واقع شد و در مقابل موافق به تمام معنا قرار گرفت، آن موافق ترجیح داده می شود، آن موافق در مقام معارضه تقدم پیدا می کند.

منتهی یک اشکال یعنی یک شبهه اینجا باقی می ماند و آن این است که طائفۀ دوم که مخالفت را به یک معنای مطلقی دلالت می کند، لازمه اش این است که مخالفت به تباین و موافقت به تباین هم به عنوان مرجح مطرح باشد. ما می گوییم باشد، اینکه مفهوم ندارد.

یعنی طائفۀ دوم نمی خواهد بگوید که اگر مخالفت به تباین شد آن حجیت ذاتیه محفوظ