سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 568

جمع میان روایات ناهی از عمل به خبر مخالفت عامه و مجوز آن

حالا ما دو طائفه پیدا کردیم: یک طائفه می گوید که خبر مخالف للعامه اصلا باید کنار گذاشته بشود«سوا کان له معارض، أم لم یکن له معارض»، طائفۀ دوم در مورد متعارضین مخالفت عامه را به عنوان مرجح مطرح کرده است. حالا بین این دو طائفه ما چه طوری جمع بکنیم؟ همانطوری که ما در مسألۀ مخالفت کتاب قرینۀ قطعیه داشتیم که مخالفت به تباین اراده شده، اینجا هم ما از خارج مسأله برای ما روشن است، آیا هر خبری که موافقت با عامه داشته باشد، فاقد حجیت است؟ این باید کنار گذاشته بشود که یکی از شرایط حجیت خبر، این است که موافقت با عامه نداشته باشد، ولو در غیر مسألۀ تعارض و غیر فرض تعارض. آیا می شود ملتزم به چنین معنایی شد؟ حالا که نمی شود ملتزم شد باید یکی از دو کار را انجام داد، یا بگوییم که این طائفۀ اولی هم به قرینۀ طائفۀ ثانیه، حمل بر مورد تعارض می شود، یعنی مورد این طائفۀ اولی ولو اینکه به حسب لسان دلیل اطلاق دارد، لکن چون نمی توانیم ما به اطلاقش عمل بکنیم«نحمله علی مورد التعارض» و حملش می کنیم بر مورد روایات طائفۀ ثانیه. و اگر این حمل را کسی نپذیرد و از پذیرش این حمل ابا بکند، ناچاریم که طائفۀ اولی را به طور کلی کنار بگذاریم، برای اینکه روی حساب اینکه هر روایتی موافق با فتوای عامه باشد ولو معارض هم نداشته باشد، فاقد حجیت است، کی آمده به عنوان یکی از شرایط حجیت روایت، این معنا را مطرح کرده باشد؟ مسألۀ این نیست که کل فتاوای عامه مخالفت با واقع داشته باشد، مسأله اینطور نیست.

فتاوای آنها، شاید غالبا مخالف با واقع باشد، اما این غالبیت این اقتضا را ندارد که در مورد عدم تعارض روی این غلبه تکیه کنیم و روایت را از حجیت ساقط بکنیم. پس بالاخره یا طائفۀ اولی باید کنار گذاشته بشود و رد بشود«علمها الی اهلها» و یا اگر بخواهیم توجیه بکنیم باید آنها را هم حمل بر مورد تعارض بکنیم و به عنوان مرجح مسألۀ مخالفت عامه را مطرح بکنیم. پس ترتیب بحث ما اینطور شد که ما روایاتی داریم که مسألۀ موافقت کتاب را از مرجحات می داند، روایاتی داریم، مسألۀ مخالفت عامه را