سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 569

از مرجحات می داند، اصل اینکه این دو تا مرجح هستند، برحسب بررسی روایاتشان هیچگونه جای تردید و مناقشه نیست به همین کیفیتی که ملاحظه شد. آنوقت یک بحث روی ترتیب بین این دو تا مرجح واقع می شود: آیا مسألۀ مخالفت و موافقت کتاب در مقام ترجیح تقدم دارد یا مسألۀ موافقت و مخالفت عامه تقدم دارد؟ کثیری از روایات دو طرف را وقتی که ما حساب بکنیم، این نکته در آن مطرح نیست و بالاتر ممکن است کسی بگوید اطلاق دارد، یعنی آن روایتی که موافقت کتاب را مرجح معرفی می کند، اطلاق دارد، یعنی«سواء کان مخالفا للعامه أم لم یکن» و آن روایاتی که مخالفت عامه را به عنوان مرجح مطرح می کند آنها هم اطلاق دارد، یعنی«سواء کان موافقا للکتاب أم لم یکن».

لکن دو سه تا روایت هست که به صراحت مسألۀ ترتیب در آن مطرح شده است، از جمله همین مصححۀ عبد الرحمان بن أبی عبد الله که من عرض کردم دو تا فایده دارد این روایت فایدۀ دومش هم این است که علاوۀ بر بیان مرجحیت مخالفت عامه مسألۀ ترتیب را هم مطرح کرده است، یعنی تقدم را به موافقت کتاب داده و تأخر را برای مخالفت عامه مطرح کرده است و به صراحت در مصححۀ عبد الرحمان بن أبی عبد الله مطرح است و در مقبولۀ ابن حنظله هم که سندش را عرض کردیم بد نیست و دلالتش هم خوب است در آن مقبولۀ ابن حنظله هم باز ترتیب به همین کیفیت بیان شده است.

فرق نظر مرحوم حضرت امام(ره) و استاد در مرجحات منصوصه

نتیجه اینطور شد خلاصۀ بحث ما در باب مرجحات منصوصه به اینجا منتهی شد، امام بزرگوار(مد ظله) معتقدند که مرجحات منصوصه فقط دو تا مرجح است: همین موافقت کتاب و مخالفت عامه. لکن ما از مقبولۀ ابن حنظله سه تا مرجح استفاده کردیم:

اول مسألۀ شهرت، دوم مسألۀ موافقت کتاب، سوم مسألۀ مخالفت عامه. پس این مجموعۀ مرجحات منصوصه که هم تعدادش مشخص شد و هم ترتیبش مشخص شد.

حالا می خواهیم نتیجه بگیریم آیا آن شبهه ای را که به عنوان شبهۀ دوم مطرح کرده بودند که آن شبهه عبارت از این معنا بود که اختلاف اخبار علاجیه در تعداد مرجحات و در