سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 573

مرجح نوبت به تخییر می رسد و جا برای تخییر باز می شود، کدام یک از اینها است؟

از نظر آرای فقها و مجتهدین گفته شده که جمهور مجتهدین معتقد هستند به اینکه (یتعدا الی کل مرجح) بلکه ادعای اجماع شده، که اجماع به صورت روشن تحقق دارد چنین ادعاهایی و نقلهایی در رابطۀ با مسألۀ(تعدی الی کل مرجح) وجود دارد. مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) در کتاب رسائل به یک وجوه و ادله ای برای تعدی استدلال می فرماید. این وجوهی را که ایشان ذکر می فرماید. یک قسمتش قابل مناقشه است، مثل اینکه مسألۀ اصدقیت و اعلمیت و افقهیت را ایشان از آن استفاده ملاک می کند. درحالی که اگر اینها مرجح در باب روایت بودند، می شد از این استفاده ملاک بکنیم، اما آن طوری که ما مقبولۀ ابن حنظله را معنا کردیم اینها مرجحات برای حاکمین و احد القاضیین هستند و اگر چیزی در باب حکومت به عنوان مرجح مطرح باشد ما نمی توانیم بگوییم در باب روایت هم مطرح است، مخصوصا با آن نکته ای که عرض کردیم، که باب حکومت باب فصل خصومت است.

هدف از قضاوت این است که به هر صورتی باید این خصومت از بین برود و این تنازع خاتمه پیدا بکند، لذا این با تخییر و امثال اینها اصلا سازگار نیست و متناسب نیست. لذا اگر چیزی در باب حکومت و قضاوت به عنوان مرجح مطرح شد. آیا در باب فتوی هم همان پیاده می شود؟ هیچ دلیلی بر ملازمۀ بین مسألۀ قضا و بین مسألۀ حکومت آن هم از ناحیۀ حکومت ما نداریم. لذا وجوهی که در کلام شیخ ذکر شده، بعضی از آنها یا اکثر آنها قابل مناقشه است.

لکن یک وجه در کلام شیخ ذکر شده، که مربوط به همان تعلیلی است که در همان مقبولۀ ابن حنظله وارد شده؛ «فان المجمع علیه لا ریب فیه» آن هم به آن نحوی که ما معنا کردیم، این وجه را انسان می تواند دلیل بر جواز تعدی قرار بدهد. به این صورت بگوییم که ما اینجوری معنا کردیم و گفتیم مقصود از(مجمع علیه یعنی المشهور من حیث الفتوی) و آن طرف مقابل که عبارت از شاذّ است، ما عرض کردیم که عنوانش عنوان آن امر ثالثی است، که در کلام امام و در کلام رسول خدا مطرح است، یعنی عنوان شبهه بر آن مطرح است، عنوان مشتبه بر آن مطرح است، یعنی عنوانش عنوان لا ریب فی بطلانه