سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 576

کتاب بر مخالفت عامه تقدم دارد؟ اگر عنوان عنوان لا ریب فیه است و این لا ریب فیه در تمامی مرجحات مطرح است پس دلیل بر ترتیب چیست؟ دلیل بر تقدم و تأخر چیست؟

اینها ما را به یک نکته هدایت می کند، اینجا ما نمی توانیم از«المجمع علیه لا ریب فیه» تعدی بکنیم، این غیر«لا تشرب الخمر لانه مسکر» است. آنجا یک حکم است، و یک علت هم برایش ذکر شده است، علتش هم عمومیت دارد، مسکریت عام است، در غیر خمر هم وجود دارد، اما اینجا مسأله یک حکم نیست، احکام مختلف با علل مختلف و بعضی از عللش هم غیرمذکور است، برای ما ذکر نشده که علت چه است برای اینکه ما موافقت و مخالفت کتاب را که به معنای خصوص تباین معنا نکردیم، نظرتان هست که گفتیم اگر قرآن می گوید: اکرم العلماء از باب مثال یک روایتی می گوید: «یجب اکرام زید العالم» یک روایت می گوید: «لا یجب اکرام زید العالم» این روایت دوم اگر معارض نمی داشت، بعنوان مخصص مقدم بر کتاب بود، اما حالا که معارض پیدا کرده عنوان مخالف کتاب پیدا شده، در مقابل موافق کتاب لذا ما گفتیم آن«یجب اکرام زید العالم» تقدم دارد بر«لا یجب اکرام زید العالم». پس مسأله مخالفت کتاب، مخالفت تباینی نیست، که ما بگوییم«لا ریب فی بطلانه»، آنوقت اینجا این دو تا را که باهم مقایسه می کنید. آیا«یجب اکرام زید العالم» بلحاظ اینکه موافق با عموم کتاب است با«لا یجب اکرام زید العالم» که فی نفسه مخصص کتاب است عنوان لا ریب فیه و فیه ریب دارد، کی چنین ملاکی اینجا تحقق دارد؟ اینجا مسأله لا ریب فیه ولو لا ریب فیه اضافی وجود ندارد، شما چطور می دانید این روایت«یجب اکرام زید العالم» را در مقایسه با«لا یجب اکرام زید العالم» عنوان لا ریب فیه و فیه ریب به آن بدهی؟

ترتیب میان مرجحات منصوصه و مرجحات غیر منصوصه

اینجا یک خبر می گوید: «یجب اکرام زید العالم» یک روایت می گوید: «لا یجب اکرام زید العالم» کدام لا ریب فیه است، کدام ریب فیه است؟ هیچکدام؛ اصلا انسان اینجا متحیّر می ماند. یجب اکرام زید موافق با کتاب است، لا یجب اگر تنها باشد مخصص با کتاب است، مگر مخصص معارض با عام است؟ معارضۀ با عام ندارد. پس چرا موافقت