سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 577

کتاب مرجح است، لابد یک ملاکی دارد غیر از مسأله لا ریب فیه بودن، مسأله مخالفت با عامه هم به همین سبک و به همین نحو است، آنوقت آیا در مسأله ترجیح که ما ببینیم سه تا مرجح ذکر شده است، بصورت ترتیب ذکر شده است، و هرکدام هم علت خاصی دارد، که بعضی از عللش مذکور و منصوص است، بعضیهایش برای ما روشن نیست، «هل یجوز لنا التعدی ام لا؟» جایز است ما تعدی کنیم. لابد اینجا یک نکته پشت سرش است، شما اگر از لا ریب فیه تعدی کردید آیا مرجحات دیگر را بعد از این سه تا مرجح مطرح می کنید یا قبل از دو تای اخیر مطرح می کنید؟ اگر شما به لا ریب فیه تمسک می کنید باید این مرجحات غیر منصوصه حتی بر مرجحات دو تای اخیر هم ترجیح داشته باشد، برای اینکه این تعلیل در مورد شهرت است، شهرت خودش تقدم دارد بر موافقت کتاب و مخالفت عامه آیا مرجحاتی که شما می گوئید و این علت هم در آن وجود دارد، آنها مقدم بر موافقت کتاب و مخالفت عامه است، یا اینکه این مرجحاتی که شما می خواهید به آن تعدی کنید بعد از این مرجحات منصوص است، یعنی آنجایی که این سه مرجح وجود نداشته باشد مرجحات دیگر را شما می خواهید بیاورید؟ اگر دلیل شما لا ریب فیه است، لا ریب فیه اقتضا دارد که بر آن دو تا مرجح دیگر تقدم داشته باشد، برای اینکه خود شهرت تقدم دارد؛ دلیلش هم لا ریب فیه است.

لا ریب فیه هم در مرجحات شما وجود دارد؛ پس آنها هم تقدم دارند بر موافقت کتاب و مخالفت عامه، آیا می توانید به این معنا ملتزم بشوید یا نمی شود ملتزم شد؟ انصاف این است که نمی شود، و اصولا به عموم و خصوص تعلیل می شود تمسک کرد، امّا یک مسألۀ است که باید موقعیّتش را در نظر گرفت در مثل مقبوله ابن حنظله با این شرایط خاصی که در آن وجود دارد، ما نمی توانیم به عموم این تعلیل تمسک بکنیم. یک نکته دیگر هم عرض بکنیم بعد برویم مسألۀ دیگر و آن را تمام کنیم ان شاء اللّه.

ما ولو اینکه لا ریب فیه را در فانّ مجمع علیه، لا ریب فیه اضافی قرار دادیم، اما اگر یک امر اضافی به این صورت بود، که در این طرف صدی نود احتمال مطابقت با واقع است، و در آنطرف صدی ده احتمال مطابقت با واقع است، آیا ما می توانیم از این تعدّی بکنیم به آنجایی که در یک طرف صدی پنجاه و یک باشد، و در یک طرف صدی