سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 579

سه تا مرجح منصوص بعد از آنی که آن سه تا تقیید مسلم به این روایات تخییر متوجه شده بود، بگوییم در رابطۀ با مرجحات دیگر اطلاق دارد، روایات تخییر می گوید؛ سه تا ضربه به ما خورده این سه تا ضربه را کنار بگذارید، نسبت به مرجحات دیگر چه مرجحی وجود داشته باشد یا نداشته باشد مسأله تخییر است. اما این فرع این است که چنین اطلاق محکمی ما برای روایات تخییر قائل بشویم، اما اگر کسی گفت؛ نه روایات تخییر چنین اطلاق محکمی ندارد که در حقیقت این برگشت می کند به یک جوابی هم از آن شبه ای که ما دو سه روز جوابش را ذکر کردیم. اگر بخواهید روایات تخییر را نسبت به مرجحات تقیید بکنید، لازم می آید که این اطلاق حمل بر فرد نادر بشود، جواب بدهیم که اصلا روایات تخییر اطلاق ندارد اصلا در مقام بیان این جهت نیست و اگر اطلاق نداشت ما باید به قدر متیقن اخذ بکنیم، حکم تخییر هم برخلاف قاعده است و«حکم علی خلاف القاعده یقتصر فیه علی قدر المتیقن» قدر متیقن در جایی است که هیچ مرجحی نداشته باشد، نه مرجحات منصوصه و نه مرجحات غیر منصوصه یا از این راه پیش می آییم، یا از اوّل بگوییم که این هم احتمالی بود، در مسأله که بگوییم دلیل ما بر تخییر در مقابل قاعده اصلا روایات نیست، بلکه دلیل ما اجماع است.

اجماع؛ مستند تخییر در خبرین متعارضین

اجماع فقها بر این است که خبرین متعارضین«لا یجری فیه حکم القاعده الذی هو التساقط»، بلکه حکمش عبارت از تخییر است. اگر مستند را ما اجماع قرار دادیم، آنوقت می شود اجماع، اجماع هم دلیل لبّی است، و دلیل لبّی قدر متیقن دارد، اجماع بر تخییر کجا ثابت است، قدر متیقن اجماع بر تخییر کجاست؟ قدر متیقّنش جایی است که خبرین متعارضین هیچ مرجحی دربارۀ یکیشان وجود نداشته باشد، نه مرجحاتی نه منصوصه نه غیر منصوصه، اما آنجایی که یک مرجحی وجود داشته باشد ولو اینکه آن مرجح غیر منصوصه، دیگر اجماع بر تخییر در اینجا وجود ندارد. حالا که اجماع بر تخییر وجود نداشت شما در ذهنتان نرفت پس برویم روی قاعده حکم به تساقط بکنیم آنجا دیگر اسوء حالا است آنکه احتمالش داده نمی شود، که اگر دو روایت داشته باشیم یکی مرجح