سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 580

غیر منصوص دارد، و دیگری ندارد، اینجا ادلۀ مرجحات بحسب ظاهر نمی گیرد، دلیل تخییر هم که می گوید قدر متیقّن دارد. پس مراجعه کنیم به قاعده و حکم به تساقط کنیم.

در اینجا بلااشکال که یکی از دو خبر مرجح غیر منصوص داشته باشد، نمی توانیم مسأله تساقط را پیاده کنیم. لذا تعیّن پیدا می کند به اینکه ما مرجح غیر منصوص را بگیریم و آن را بر خبر معارض ترجیح دهیم. پس اگر ما یکی از این دو راه را انتخاب کردیم می توانیم. اما اگر گفتیم که نه مسأله تخییر اگر هم اجماعی باشد، اجماع در آن اثری ندارد، بلکه مستند به روایت تخییر است، از طرفی هم ما در روایت تخییر به اطلاق قائل شدیم، می گوییم اطلاق روایت تخییر به مرجحات منصوصه تقیید شده، اما در غیر مرجحات منصوصه اطلاق به قوت خودش باقی است، چه مرجحی باشد یا نباشد مقتضای اطلاق روایت تخییر این است که حکم، تخییر است. هذا تمام الکلام در بحث تعادل و ترجیح.

البته بعضی از بحثها مختصر بود، و به لحاظ اینکه می خواستیم تمام کنیم، دیگر به آنها تعرّض پیدا نکردیم. خودتان می توانید آنها را مراجعه کنید. این بحث بطور کلی تمام شد.

پرسش:

1 - مراد از تعدی از مرجحات منصوصه را بیان کنید.

2 - ضابطۀ کلی در تعدی از مرجحات منصوصه با توجه به لا ریب فیه چیست؟

3 - ترتیب میان مرجحات منصوصه و مرجحات غیر منصوصه به چه صورت است؟

4 - دلیل مرحوم شیخ(ره) برای جواز تعدی از مرجحات منصوصه را ذکر کنید.

5 - اجماع؛ مستند تخییر در خبرین متعارضین است، یعنی چه؟

«اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَ ما کُنّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللّهُ»

با ستایش خداوند متعال و شکر به درگاه ربوبی او، دورۀ کاملی از دروس خارج اصول با کوشش و تلاش فراوان با تمام کاستی ها به پایان رسید. امید آن که مورد پذیرش او قرار گرفته و توفیقات همگان و ما را در راه خدمت به دینش افزون فرماید و گذشتگان و پدر و مادر تهیه کننده را مورد بخشش و مغفرت و رحمت خود قرار دهد.

حوزۀ مبارکۀ علمیۀ قم: محمد داستان