سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 6

خودش باقی است. شیخ می فرماید: اینجا از شما سؤال می کنیم که لا تنقض را روی سبب چه کار کنیم؟ آنجا هم که نقض الیقین بالشک است، آنجا هم که مصداق نقض الیقین بالشک تحقق دارد و چون در مسبب جاری کردید، معنای جریان استصحاب در مسبب، این نیست که شما در ناحیه سبب، یقین و شکی ندارید، بلکه یقین و شک شما در ناحیۀ سبب به قوّت خودش باقی است. حالا که به قوّت خودش باقی است، آیا لا تنقض پیاده می شود، یا نه؟ اگر بگویید: پیاده می شود آنجا هم استصحاب جریان پیدا می کند. ما علم اجمالی داریم به اینکه حالت سابقه در یکی از این دو منتقض است. به عبارت روشن تر بین استصحابین تعارض هست. اگر تعارض نبود که ما بحث نمی کردیم. اگر تعارض نبود که مسأله تقدّم و تأخّر را مطرح نمی کردیم.

پس اگر بخواهید لا تنقض را با وصف اینکه در مسبب پیاده شده است، در سبب هم پیاده کنید، این تعارض است و اگر بخواهید بگویید: ما در سبب پیاده نمی کنیم، اینجا مسألۀ تخصیص مطرح است. لا تنقض باید در یک مصداقش که عبارت از شک سببی است و یقین و شک تحقق دارد، تخصیص خورده باشد، یعنی یک جایی پیدا بکنیم که نقض الیقین بالشک باشد لکن حرمت نداشته باشد و حکم لا تنقض آنجا پیاده نشود.

اگر بگویید: لا تنقض در آنجا تخصیص بخورد، چه مانعی دارد؟ مگر تخصیص عیب است، مگر تخصیص عار است؟

لزوم دور از تخصیص لا تنقض نسبت به شک سببی

ایشان می فرماید: تخصیص خوردنش مستلزم دور است، مستلزم محال است و چون مستلزم دور محال است، این تخصیص، ممتنع است، این تخصیص، محال است. علت اینکه مستلزم دور است این است که اگر لا تنقض بخواهد در مورد شک سببی تخصیص بخورد، متوقف بر این است که لا تنقض شک مسببی را شامل بشود، برای اینکه اگر شک مسببی را نخواهد شامل بشود که در مورد شک سببی تخصیص نمی خورد. پس تخصیص خوردن در مورد شک سببی، متوقف بر شمول لا تنقض است نسبت به شک مسببی، درحالی که شمول لا تنقض نسبت به شک مسببی هم متوقف بر این است که لا تنقض در شک سببی تخصیص خورده باشد و الا اگر تخصیص نخورده باشد، معنا ندارد که لا تنقض شک مسببی را شامل بشود، برای اینکه اگر شک سببی را به بهانه