سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 61

نخواهد کرد، و برای مسلمانها بازار به وجود نخواهد آمد، برای اینکه مبنای بازار بر خرید و فروش است، و مبنای خرید و فروش هم بر اعتبار ید است. آن بایعی که جنسی را در معرض فروش می گذارد، جز مسألۀ ید به حسب نوع، مثبتی برای ملکیت خودش ندارد، و همین طور پولی که مشتری در مقابل مبیع به بایع می پردازد، نوعا راهی برای اثبات ملکیت خودش برای این پول جز مسألۀ ید ندارد. لذا اگر اعتبار ید کنار برود و مسألۀ ید منتفی شود، در روایت می فرماید: «لما قام للمسلمین سوق».

حالا بحث این است که اگر این قاعدۀ ید با استصحاب معارضه کند که تصادفا و نوعا هم معارضه می کند، یعنی نسبت بین قاعدۀ ید و بین استصحاب و لو اینکه عموم و خصوص من وجه است، یعنی دو مادۀ افتراق دارد و یک مادۀ اجتماع، ولی مسأله به این صورت است که مادۀ اجتماع قاعدۀ ید با استصحاب شاید از هر صد مورد، نود و نه مورد مادۀ اجتماع باشد و یک مورد مادۀ افتراق، برای اینکه در هر جا که مسألۀ ملکیت به عنوان ید مطرح است، ما استصحاب عدم ملکیت داریم. استصحاب عدم ملکیت بایع نسبت به مبیع، استصحاب عدم ملکیت مشتری نسبت به ثمن. در صدی نود و نه از موارد قاعدۀ ید، استصحاب بر خلافش است، استصحاب دلالت بر عدم ملکیت می کند.

موارد عدم تعارض قاعده ید با استصحاب

موارد نادری می توانیم پیدا کنیم که قاعدۀ ید وجود داشته باشد و استصحاب عدم ملکیت با آن معارض نباشد مثل این که اگر ما علم اجمالی داشته باشیم به اینکه این ذوالید که الآن مال در دستش است، در زمان سابق یک زمان قطعا مالک این این شیء بوده است، و یک زمان هم قطعا نبوده است و ما در تقدّم و تأخّر آن زمانها شک کنیم.

یک زمان قطعا مالک بوده است و یک زمان قطعا مالک نبوده است. در نتیجه ما الآن شک داریم که آیا ذوالید نسبت به«ما فی الید» خودش مالک است یا مالک نیست؟

اینجا روی آن بحث که ما در باب حادثین ذکر کردیم، قاعدتا دو استصحاب جریان پیدا می کند و هر دو استصحاب هم باهم معارض است: استصحاب بقای ملکیت بلحاظ آن زمانی که قطعا مالک بوده است و استصحاب عدم ملکیت به لحاظ آن زمانی که قطعا مالک نبوده است و این دو استصحاب باهم تعارض می کند و به علت تعارض، تساقط می کند. تساقط که تحقق پیدا کرد، اینجا قاعدۀ ید در وضع فعلی محکّم است، بدون