سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 62

اینکه استصحابی برخلافش وجود داشته باشد، برای اینکه آن استصحاب مخالف، به علت معارضه، تساقط کرد و از بین رفت. اینجا یکی از موارد نادری است که قاعدۀ ید در کار است و در مقابلش استصحاب مخالفی وجود ندارد.

این مثال در کلمات زده شده است، لکن ما می توانیم مثال دیگری هم روی مبنای خودمان ذکر کنیم و آن این است که این شیئی که الآن در دست این ذوالید وجود دارد، اگر خودش یک شیئی است که حادث شده است مثل اینکه یک چیز تولیدی است و ما از همان اول ولادتش شک داریم که ملک برای ذوالید است یا نه مثل اینکه فرض کنید ذوالید یک مقدار سبزیجات به بازار آورده است و ما تردید داریم در اینکه این سبزی در آن هنگام تحقق و حدوثش آیا ملک برای ذوالید بوده یا نبوده؟ اینجا ما استصحاب عدم ملکیت نداریم برای همان نکته ای که سابقا ذکر کردیم که ما در قضایای سالبۀ بانتفای موضوع نمی توانیم استصحاب را جاری کنیم. یعنی یک زمانی بوده است که این ذوالید باشد و این سبزی هم باشد و بین اینها ملکیتی نباشد و ما حالا بخواهیم استصحاب عدم ملکیت کنیم. بله قبل از آنکه این سبزی وجود داشته باشد، این ذوالید مالک این سبزی نبود، اما به اعتبار اینکه موضوعی تحقق نداشت تا ملکیت و عدم ملکیت مطرح باشد، از آن هنگامی که این سبزی وجود پیدا کرد، از همان لحظه، ملکیت این مالک نسبت به او مشکوک است، و حالت سابقۀ عدمیه هم ندارد که ما استصحاب عدم ملکیت را جاری کنیم. لذا این مورد هم روی مبنای ما، یکی از موارد است که قاعدۀ ید جریان پیدا می کند، اما معارضی به نام استصحاب عدم ندارد. اما اگر این موارد را کنار بگذاریم، صدی نود و نه موارد قاعدۀ ید آنجایی است که استصحاب عدم مخالفش است، استصحاب عدم ملکیت معارضش است، آن جایی است که مجرای استصحاب عدم ملکیت هم هست.

پس ولو اینکه نسبت موارد قاعدۀ ید با موارد استصحاب، عموم و خصوص من وجه است، اما عموم و خصوص من وجهی است که صدی نود و نه موارد قاعدۀ ید در مقابلش استصحاب عدم وجود دارد و بعضی از مواردش است که خالی از استصحاب عدم است. حالا چه کنیم؟ در معارضۀ قاعدۀ ید با استصحاب، کدام را مقدّم قرار بدهیم؟

بررسی دلیل اعتبار قاعده ید

می گوییم: در قاعدۀ ید دو احتمال جریان دارد: یک احتمال اینکه ید به عنوان