سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 63

اماریّت، حجّیّت شرعیه پیدا کند و قاعدۀ ید یک امارۀ عقلائیه و شرعیه باشد، که اعتبار قاعدۀ ید از باب اماریّت باشد. احتمال دیگر این است که بگوییم: همان طور که استصحاب، یک اصل عملی است و جنبۀ اماریّت و طریقیت در آن وجود ندارد و شارع آن را به عنوان اماریّت، معتبر نکرده است، قاعدۀ ید هم همین طور است. در حقیقت یک اصلی عقلائی است که شارع این اصلی عقلائی را اعتبار کرده و مورد امضا قرار داده است.

اگر ما قاعدۀ ید را به عنوان یک اماره مطرح کنیم که شاید ظاهر هم همین باشد که حجّیّت قاعدۀ ید از باب اماریّت و طریقیت است، از این باب حجّیّت داشته باشد، تقدّم این بر استصحاب جای بحث و اشکال نیست، برای اینکه ما ثابت کردیم که تمام امارات، معتبر است و تمام طرق شرعیه معتبره هم بر استصحاب، تقدّم دارد و تقدّمش هم به نحو ورود است. گفتیم: تقدّم امارات بر استصحاب به نحو ورود است نه نحو حکومت و نه انحای دیگر. اگر قاعدۀ ید هم اماریّت شرعیه پیدا بکند در آن موارد اجتماع که بین قاعدۀ ید و بین استصحاب، تعارض بدوی تحقق پیدا می کند، بلا اشکال قاعدۀ ید به عنوان اماریّت، تقدّم دارد و جای بحث نیست.

اما اگر قاعدۀ ید را هم مانند استصحاب به عنوان یک اصل معتبر بشناسیم و بگوییم:

مسألۀ اماریّت و طریقیت در آن مطرح نیست، آن که مطرح است یک اصل عقلائی است به نام ید و شارع مقدس هم این اصل عقلائی را اعتبار کرده است و از طرفی هم نسبت بین قاعدۀ ید و بین استصحاب، عموم و خصوصی مطلق نیست که یکی مخصص دیگری باشد بلکه نسبت، عموم و خصوص من وجه است که دو جهت وجود دارد: هم هر دو اصل هستند و هم نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است و در مادۀ اجتماع تعارض کامل بین آنها تحقق دارد. حالا اینجا چه کنیم؟

علت تقدّم استصحاب بر قاعده ید

اینجا با توجه به دو نکته، باز باید قاعدۀ ید را مقدّم بداریم با اینکه آن هم مانند استصحاب است، با اینکه نسبتها عموم و خصوص من وجه است، ولی در عین حال، قاعدۀ ید در تمام مواد اجتماعشان بر استصحاب تقدّم دارد برای دو نکته: یکی مسألۀ اجماع است. اجماع قائم شده است بر اینکه در موارد قاعدۀ ید، فرقی نیست بین آن