سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 64

موارد که استصحاب معارض با قاعدۀ ید وجود دارد و بین آن مواردی که استصحاب معارض با قاعدۀ ید وجود ندارد. اجماع قائم شده است«علی اعتبار قاعده الید مطلقا و فی جمیع الموارد» و فقهای ما هیچ فرقی بین آن موردی که استصحاب مخالف وجود دارد یا استصحاب مخالف وجود ندارد، قائل نشده اند.

اما نکته دوم: با توجه با آن جهتی که عرض کردیم که موارد اجتماع قاعدۀ ید و استصحاب، صدی نود و نه موارد قاعدۀ ید را تشکیل می دهد و موارد قاعدۀ ید که معارض با استصحاب نباشد، موارد نادره و کمی است در مقابل آن مواردی که با استصحاب معارض است. نتیجه این می شود که ما این موارد اجتماع را که امر دایر است بین اینکه یا در اختیار استصحاب بگذاریم و یا در اختیار قاعدۀ ید، اینجا قاعدۀ ید یک اولویتی پیدا می کند و آن اولویت این است که اگر بخواهیم این موارد اجتماع و مواد اجتماع را از قاعدۀ ید بگیریم و در اختیار استصحاب بگذاریم، لازم می آید که فقط موارد قلیل نادره ای در اختیار قاعدۀ ید بماند.

بگویید: چه مانعی دارد؟ مگر دلیل داریم که باید موارد فراوانی در اختیار قاعده ید باشد؟

جواب: بلی، همان تعلیلی که در روایت قاعدۀ ید وارد شده است که می گوید: «و لو لا ذلک لما قام للمسلمین سوق»، آن تعلیل ما را هدایت می کند به اینکه اگر مواردی که قاعدۀ ید با استصحاب معارض است را بخواهیم در اختیار استصحاب بگذاریم و قاعدۀ را منحصر کنیم به موارد نادره دیگر«لما قام للمسلمین سوق»، دیگر نمی شود بازاری برای مسلمانها سرپا بشود، دیگر بین مسلمانها نوعا بیع و شرائی نمی تواند تحقق پیدا کند، برای اینکه اکثر اجناسی که انسان می خرد و می فروشد، بایع و مشتری نسبت به ثمن و مثمن، حالت سابقۀ عدم ملکیت دارند و استصحاب عدم ملکیت در اکثر موارد، جریان پیدا می کند و اگر ما بخواهیم اینها را در اختیار استصحاب بگذاریم، اصلا حجّیّت قاعدۀ ید قلیل الفائده می شود، و این تعلیل«لما قام للمسلمین سوق» که در آنجا مطرح شد به قوّتش خودش باقی می ماند. لذا برای حفظ این تعلیل و برای اینکه بیع و شراء بین مسلمانها به عنوان بازار مطرح باشد، چاره ای نداریم که این موارد اجتماع را در اختیار قاعدۀ ید بگذاریم و لو اینکه نسبت، عموم و خصوص من وجه باشد، و لو اینکه هر دو اصل باشند، و لو اینکه بذاته هیچ گونه تقدّم و تأخّری بین اینها وجود نداشته باشد.