سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 67

تحقق داشت یا نه؟ مقتضای استصحاب در تمام این موارد، عدم این معنا است. هر چه را که شما در تحقق و عدم تحققش شک داشته باشید استصحاب اقتضای عدمش را می کند.

لذا در تمامی موارد، استصحاب برخلاف قاعدۀ تجاوز و قاعدۀ فراغ و قاعدۀ اصاله الصحه فی عمل الغیر یا فی عمل النفس فی غیر العبادات است یعنی در حقیقت استصحاب در تمامی موارد، حکم به فساد می کند. چه در مورد قاعدۀ تجاوز، چه در مورد قاعدۀ فراغ و چه در مورد اصاله الصحه، در تمامی موارد، استصحاب اقتضای فساد می کند. حالا این قواعد را با استصحاب چه کار کنیم؟

دلیل اعتبار قاعده تجاوز و فراغ و اصاله الصحّه

اینجا هم همان حرف مطرح است. اگر ما به بعضی از این قواعد یا فرضا همۀ این قواعد، یک عنوان اماریّت دادیم، کما اینکه چه بسا این معنی از تعبیرات واردۀ در قاعدۀ تجاوز استفاده می شود که می گوید: «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک» که این تعبیر، ظهور در اماریّت دارد، حالا نمی خواهیم اماریّت را اختیار کنیم، ما فعلا روی احتمالش بحث می کنیم. اگر مسألۀ اماریّت برای همۀ این قواعد یا بعضی این قواعد مطرح باشد، علت تقدّمش بر استصحاب روشن است، همه جا هم استصحاب با اینها معارضه کند، اثری ندارد. اماره بر استصحاب تقدّم دارد و با وجود اماره، جا برای استصحاب باقی نمی ماند و علت تقدّمش هم همان مسألۀ ورود است که ما عرض کردیم.

اما اگر گفتیم: مسألۀ اماریّت مطرح نیست، همان طوری که استصحاب، یک قاعده ای است، قاعدۀ تجاوز هم در ردیف استصحاب، یک قاعده ای است تعبّدی بدون اینکه اماریّت و کاشفیت در آن مطرح باشد، سنخ اعتبارش و صنف حجّیّتش همان صنف خود استصحاب است.

علت تقدّم استصحاب بر قاعده تجاوز و فراغ و اصاله الصحه

می گوییم: اگر این حرف را دربارۀ این قواعد اختیار کردیم، علت تقدّمش این می شود، به همان دلیلی که«لا تکرم الفساق من العلماء» را بر«اکرم العلماء» مقدّم می دارید که مسألۀ این است که نسبت، عموم و خصوص مطلق است، و«لا تکرم الفساق من العلماء» مخصّص«اکرم العلماء» است، همان مسأله اینجا پیدا می شود. قاعدۀ تجاوز