سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 68

مخصّص«لا تنقض الیقین بالشک» است، برای اینکه قاعدۀ تجاوز اولا در شبهات موضوعیه جریان دارد، آن هم شبهات موضوعیۀ عبادات، آن هم بعض العبادات، اما استصحاب هم در شبهات حکمیه، هم شبهات موضوعیۀ غیر مسائل عبادی و هم در عبادات در غیر مواردی که قاعدۀ تجاوز و فراغ و امثال ذلک جریان پیدا می کند، جریان دارد. و حتی مسألۀ اصاله الصحّه همین طور است. اصاله الصحّه ولو اینکه در شبهۀ موضوعیه است، اما کدام شبهۀ موضوعیه، شبهۀ موضوعیۀ وجود الشرط برای بیع، وجود الشرط برای عبادت، اما شبهۀ موضوعیه ای که این مایع در سابق خمر بود و حالا شما در بقای خمریتش شک می کنید، اینجا دیگر اصاله الصحه جاری نمی شود.

پس نسبت بین ادلۀ این قواعد ثلاث و ادلۀ استصحاب در صورتی که مسألۀ اماریّت، مطرح نباشد و هر سه قاعده با استصحاب در یک ردیف حجّیّت پیدا کرده باشند، عموم و خصوص مطلق است. در نتیجه مخصّص بودن ادلۀ قواعد ثلاث، نسبت به«لا تنقض الیقین بالشک» و به عبارت اخری: در مورد معارضه، که در تمام موارد اینها معارضه تحقق دارد، یا باید این موارد را در تحت این قواعد بیاوریم، یا در تحت استصحاب. اگر بخواهیم تحت استصحاب بیاوریم، جعل این قواعد، لغو می شود. اگر بگوییم:

استصحاب عدم اتیان به رکوع در مورد قاعدۀ تجاوز هم حجّیّت دارد، پس قاعدۀ تجاوز برای چیست؟ قاعدۀ تجاوز برای چه اثر و برای چه فایده ای جعل شده است؟ اگر این موارد را در اختیار استصحاب قرار بدهیم، لازم می آید که حجّیّت این قواعد ثلاث بطوری کلی لغو باشد. به ملاحظۀ ادلۀ محکمی که این قواعد دارد برای خروج از لغویت لابد اینها بر استصحاب تقدّم دارند، به همان دلیلی که«لا تکرم الفساق من العلماء» بر «اکرم العلماء» تقدّم دارد.

از طرف دیگر در ذهن کسی نرود که این«لا تنقض الیقین بالشک» یک خطاب عامی است که سیاقش آبی از تخصیص است، نه، ما در«لا تنقض الیقین بالشک» هیچ چیزی نمی بینیم که از آن استفاده کنیم اگر در یک موردی نقض الیقین بالشک تحقق پیدا کرد، این محذور دارد، یعنی بیان، یک بیان غیر قابل تخصیص باشد. ممکن است شارع، اطلاق همین دلیل را مقیّد بکند و یا برای عموم او، تخصیصی قائل بشود، همان طوری که شارع در موارد این قواعد ثلاث به عنوان مخصص مطرح کرده است.

لذا این قواعد ثلاث ولو اینکه اماریّت هم نداشته باشند، در عین حال روی ملاحظۀ