سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 71

نقش دارد، به طوری که ما حتی در شبهات حکمیه اگر شک کردیم که نماز جمعه وجوب دارد یا نه، بگوییم: «القرعه لکل امر مشکل» عمومش اینجا را شامل می شود، به خاطر اینکه وقتی وجوب نماز جمعه نماز معلوم نشد، این«یصیر مجهولا، یصیر مشکلا»؟ آیا معنی این عبارت با قطع نظر از اجماعی که در بعضی از موارد برخلاف است و با قطع نظر از اینکه بعدا ما می گوییم: استصحاب، تقدّم دارد، چیست؟ آیا این عبارت، یک معنای وسیع گستردۀ به تمام معنی دارد که اگر شما شک کردید که شرب تتن، حلال است یا حرام است، با قرعه مسأله را مشخص بکنیم؟ در شبهات موضوعیه اگر شک کردید که «هذا المایع خمر او خلّ»، بگوییم: «هذا مشکل، القرعه لکل امر مشکل».

اشکال عمومیت قاعده قرعه برای همه موارد مشتبه

اگر ما این عبارت را به این صورت معنی کنیم، همان طوری که از کثیری از کلمات همین معنا استفاده می شود، لازمه اش این است که بگوییم: این عموم و این قاعدۀ کلیه گرفتار تخصیص اکثر شده است، برای اینکه در صدی نود و پنج موارد مشکل و مشتبه «للاجماع او غیر الاجماع» جای تمسک به دلیل قرعه نیست. یا باید به استصحاب مراجعه شود، یا به اصاله البرائه مراجعه شود، یا به ادلۀ دیگر مراجعه شود. مثلا در موارد قضا که حاکم حکم می کند، آنجایی که بیّنه وجود دارد، بگوییم: بیّنه مسأله را از مشکل بودن بیرون می آورد. اما وقتی که بیّنه وجود نداشت، چرا دیگر منکر، قسم بخورد؟ این «یکون امرا مشکلا و القرعه لکل امر مشکل». حاکم از این راه استفاده بکند. قسم هم که مثل بیّنه، اماریت ندارد، پس چرا مسألۀ قسم را پیش آورده اند؟

می گوییم: این هم یک موردی است که«القرعه لکل امر مشکل» تخصیص خورده است و کار تخصیص به جایی رسیده است که گفته شده است که اگر کسی بخواهد در یک موردی به قرعه عمل بکند این نیاز دارد به اینکه اصحاب بر طبقش عمل کرده باشند.

اگر راه را به این صورت طی کنیم، آیا این دلیل بر این نیست که این عموم از اول این جوری نبوده است؟ آخر این چه عموم بدبختی است که اولا این مقدار مخصصات بر آن وارد شده است؟! مگر شما نمی گویید: تخصیص اکثر مستجهن است، پس چرا اینجا استهجان خودش را از دست داده است؟ هم قائل به عموم هستید و هم قائل به این مقدار تخصیص! اینها را کاشف بگیرید از اینکه«القرعه لکل امر مشکل» به این سبک، عموم