سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 92

می گوید: «لا یجب الوفاء بالعقد الربوی»، این دو باهم قابل اجتماع نیست.

عدم وجود تعارض عرفی بین عام و خاص در محیط تقنین

تنها در یک مورد است که اینها همه با مراجعه به عرف روشن می شود. در یک مورد لیس الاّ مسألۀ عام و خاص از نظر عرف، مغایرت ندارد و آن محیط تقنین و قانونگذاری است. در مقام جعل قانون اصلا در قوانین دنیوی و قوانینی که عقلا حتی عقلای غیر اسلامی در روی زمین دارند، اصلا خود جعل قانون یک وضع خاصی دارد. در مقام جعل قانون، برنامه این است که اول، یک قانونی را به صورت عموم القاء می کنند، به صورت عموم وضع می کنند، به صورت عموم جعل می کنند، بعد مواردی را به صورت تبصره و امثال تبصره از این قانون مستثنی می کنند، به دلیل دیگر و با فاصله. لذا شما می بینی که یک مرتبه دو تا تبصره به یک قانون خورد، سه تا تبصره به یک قانون خورد که این تبصره ها همین است که ما در اصطلاح فقهی و اصولی خودمان از آن تعبیر به تخصیص می کنیم، از آن تعبیر به مخصص می کنیم.

در مقام جعل قانون و در محیط تقنین، عقلا نمی گویند: این تبصره با آن قانون، مخالف است. این تبصره یک مورد را از قانون بیرون آورده است. این تبصره دو مورد را از قانون اخراج کرده است. چطور بین عموم و بین مثلا سالبه جزئیه و نفی در بعضی از موارد جمع می شود؟ تنها در اینجاست که عقلا برای قانون و قانون گذاری یک حسابی قائل هستند و در این محیط، بین عام خاص، هیچ معارضه ای نمی بینند. و به تعبیر روز:

بین تبصره و اصل قانون، هیچ مخالفتی نمی بینند. نمی گویند: این تبصره با عموم قانون مخالف است. نمی گویند: عموم قانون با این تبصره مغایر است. برنامه این است و لذا در بحث عام و خاص، در آن مسأله ای که ما هم بحث کردیم، که آیا تخصیص عام، مستلزم تجوّز در عام است؟ آنجا گفتیم: نه، و علتش را این ذکر کردیم. گفتیم: تخصیص واقعش تخصیص در اراده استعمالیه است، و الا از نظر ارادۀ جدیّه، مراد جدّی مولا بما عدای این مورد مخصّص تعلق گرفته است.

فرق بین قوانین بشری و الهی

به عبارت روشن تر: یک فرقی بین قوانین بشری و قوانین الهی وجود دارد و آن فرق