سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 94

است و دیروز گفتیم که از راه قرآن هم می توانیم استفاده بکنیم که بین عام و خاص مقام تقنین که عبارت از خود قرآن است، منافات وجود ندارد، ما یک شاهد دیگر هم می توانیم برای این معنا پیدا کنیم و آن شاهد این است که فرق بین عموم در مقام تقنین و عموم در غیر مقام تقنین، یک فرق روشنی است، فرقی است که شاید خود شما هم به آن توجه داشته باشید. و آن این است که ما در برخورد با عمومات، یک اصلی داریم به نام اصاله العموم. آیا به مجرد برخورد با عموم، می توانیم اصاله العموم را اجرا کنیم یا نمی توانیم اجرا کنیم؟ اینجاست که بین مقام تقنین و غیرتقنین، فرق است.

در عمومات قانونیه اگر شما به یک قانونی برخورد کردید، فوری نمی توانید اصاله العموم را برای آن قانون پیاده کنید و به عموم تمسک بکنید، بلکه باید فحص کرد«عن المخصص» به اندازه ای که مأیوس بشود«عن الظفر بالدلیل علی التخصیص». وقتی که مأیوس شد از اینکه دلیل بر تخصیص پیدا بکند، برمی گردد اصاله العموم را در مورد عموم پیاده می کند و به عموم عام تمسّک می کند. آیا عمومات غیرقانونیه هم همین طور است؟ عموماتی که جنبۀ قانونی ندارد، عمومی که در یک کتاب به آن برخورد می کنید، عمومی که در محاورات با آنها مواجه هستید؟ اگر کسی یک عمومی را نقل کرد مثلا گفت: الان در فلان مدرسه، یک طلبه هم وجود ندارد. می گویید: آقا صبر کن! ما برویم فحص از مخصص بکنیم ببینیم آیا این عموم، مخصصی دارد یا ندارد. اگر مأیوس شدیم «عن الظفر بالدلیل علی التخصیص» آنوقت به عموم کلام شما تمسک کنیم.

این یک مسأله خیلی روشنی است که جریان اصاله العموم در عمومات قانونیه توقف دارد بر فحص از مخصص و«الیأس عن الظفر بالدلیل علی التخصیص» اما در عمومات غیرقانونیه، مسأله اینطور نیست بلا فاصله انسان به اصاله العموم تمسک می کند.

نمی رود دنبال این معنا که آیا مخصصی هست یا نه. چرا این فرق وجود دارد؟ چرا در عمومات قانونیه، اصاله العمومش توقف بر آن معنا دارد، اما در عمومات غیرقانونیه اصاله العمومش توقف بر چیزی ندارد؟

دلیل عدم جواز تمسک به اصاله العموم قبل از فحص در عمومات قانونیه

در عمومات قانونیه آن مخصصات نه تنها با عام منافات ندارد، بلکه نسبت به عام، بیان است و مبیّن عام است، که این دیگر بالاتر از عدم منافات است، جنبه بیانی دارد.