سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 16 صفحه 95

یعنی علاوه براینکه منافاتی ندارد، بیان عام است و روشنگری نسبت به قانون دارد.

چیزی که جنبۀ بیانی دارد، شما با برخورد با عام حق ندارید بلافاصله اصاله العموم را جاری بکنید، بلکه باید دنبال این بروید که آیا مخصصاتی که علاوه بر عدم تنافی، جنبه بیان بودن نسبت به عام را دارد، وجود دارد یا نه؟ اگر فحص کردید و بطور کلی مأیوس شدید از اینکه مخصصی پیدا بکنید، مانعی ندارد به اصاله العموم تمسک کنید. اما در عمومات غیرقانونیه، مخصصش منافات دارد، مغایرت دارد، لذا وجهی ندارد که اصاله العموم توقف بر فحص از مخصص داشته باشد برای اینکه آن مخصص نه تنها بیان نیست، بلکه علاوه بر بیان نبودن عنوان منافات با این را دارد، و هیچ لزومی ندارد که ما دنبال منافی بگردیم، و دنبال دلیل معارض بگردیم.

پس فرق بین عمومات قانونیه و عمومات غیرقانونیه از همین جا روشن می شود که در عمومات قانونیه در حقیقت، اصاله العموم ضعیف است، اصاله العموم دارای قوّت نیست، یک مقدمه و موقوف علیه لازم دارد. اما در عمومات غیرقانونیه چون هیچ مسأله ای نیست، هیچ حالت انتظاری نیست، هیچ چیزی نیست که در رابطۀ با این باشد، عقلا اصاله العموم را بدون حالت انتظار و یا فحص اجرا می کنند.

در نتیجه آنچه که اساس بحث ما بود، مسأله قانون بود و عام و خاص را در محیط قانون داریم بررسی می کنیم، منتها برای توضیح مطلب، عرض کردیم که این طور نیست که عرف چشمش را هم بگذارد و هیچ کجا بین عموم و خصوص، مغایرت نبیند. تنها در مورد قانون و تقنین و تشریع، یک چنین مسأله ای پیاده نمی شود و محل بحث ما هم همین مسألۀ تقنین و تشریع است.

نتیجه گیری حرف ما این شد که اگر از ما سؤال بشود: علت تقدّم خاص بر عام در مسألۀ عام و خاص چیست؟

می گوییم: علتش عدم معارضه است، عدم اختلاف بین عام و خاص است. اگر به نظر عرف معارضه ای نداشت، اگر تنافی و تضادی به نظر عرف وجود نداشت، دیگر مسأله ای نیست، ما هم دلیل عام را می گیریم و هم دلیل خاص را می گیریم و معنای عدم منافات این است که دلیل خاص را مخصّص عام قرار می دهیم، «فعله تقدّم الخاص علی العام» با این طریقی که بیان شد، «هو عدم رؤیه العرف و العقلا التنافی و التضاد و التعارض بینهما». این خلاصه حرف ما در این رابطه شد.