مروری بر کفایه الاصول جلد 1 صفحه 194

پاسخ مصنف: ظهور اطلاقی در جایی است که مقدمات حکمت، تمام باشد، نه با فقدان مقدمات؛ در مساله اجتماع امر و نهی، دو مساله «عمومیت ملاک نزاع» و «عمومیت ادله طرفین»، قرینه ای بر اراده تمام اقسام امر و نهی.

امر ششم: رد بیان صاحب فصول

بیان صاحب فصول: نزاع در مساله اجتماع امر و نهی، اختصاص به جایی دارد که «مندوحه» وجود داشته باشد، لذا عنوان مساله اینگونه است: «اختلف فی جواز اجتماع الامر و النهی فیما إذا کان هناک مندوحه فی مقام الامتثال». اما در جایی که مندوحه نیست، بحث اجتماع امر و نهی جریان نمی یابد؛ زیرا تکلیف بما لا یطاق و محال است.

اشکال مصنف: صاحب فصول، بین مقام امتثال و مقام جعل، خلط کرده، چراکه در مقام جعل حکم، قید مندوحه لازم نیست، ولی در مقام امتثال، قید مندوحه لازم است. و بحث ما در مورد مقام جعل است، یعنی اگر بدون لحاظ قید مندوحه، تکلیف بما لا یطاق و محال هم لازم بیاید، محذور دیگری است و مربوط به مقام امتثال است و ربطی به نزاع ما ندارد.

البته برمبنای جواز اجتماع امر و نهی، با دو شرط، قید مندوحه لازم است:

1. هردو حکم، فعلی باشند.

2. تکلیف به محال، محال باشد.

در این صورت، چاره ای نیست جز اینکه قید مندوحه در مقام امتثال لحاظ شود.

امر هفتم: بیان دو توهم