- مقدمه مولف 1
- مطلب دوم: بیان اقسام واسطه 2
- امور سیزده گانه 2
- مطلب اول: ضابطه موضوع در هر علم 2
- اشاره 2
- اشاره 2
- امر اول 2
- مبحث اول: موضوع علم 2
- مطلب سوم: بیان اقسام عرض 3
- مبحث دوم: مسائل علم 4
- مطلب چهارم: رابطه موضوع هر علم با موضوعات مسائل آن علم 4
- مبحث چهارم: موضوع علم اصول 5
- مبحث سوم: تمایز علوم 5
- مبحث پنجم: تعریف علم اصول 6
- اشاره 9
- اشاره 9
- مبحث دوم: اقسام وضع 9
- مبحث اول: تعریف وضع 9
- اقسام وضع به اعتبار منشأ 9
- امر دوم: وضع 9
- اقسام وضع به اعتبار موضوع له 10
- اقسام وضع به اعتبار موضوع 10
- مبحث سوم: معنای حروف 11
- مبحث پنجم: اسماء اشاره و ضمائر 12
- مبحث چهارم: خبر و انشاء 12
- امر سوم: ملاک صحت استعمال لفظ در معنای مجازی 13
- امر چهارم: انواع استعمال لفظ 14
- اشاره 16
- امر پنجم: نقش اراده در دلالت 16
- ادله مصنف 16
- امر ششم: وضع مرکبات 18
- امر هفتم: علائم حقیقت و مجاز 19
- تعارض احوال 22
- امر هشتم: تعارض حالات لفظ 22
- اشاره 22
- امر نهم: حقیقت شرعیه 23
- اشاره 23
- توضیح حقیقت شرعیه 24
- مبحث اول: مبنای بحث صحیح و اعم 26
- امر دهم: صحیح و اعم 26
- اشاره 26
- مبحث دوم: معنای صحت 27
- قدر جامع برمبنای صحیحی 28
- مبحث سوم: قدر جامع 28
- اشاره 28
- قدر جامع بر مبنای اعمی 31
- اشاره 34
- مبحث پنجم: ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی 34
- مبحث چهارم: عام بودن وضع و موضوع له در الفاظ عبادات 34
- ادله صحیحی 36
- ادله اعمی 38
- سه امر پایانی 42
- امر اول: جریان نزاع در الفاظ معاملات 42
- امر دوم: بی ثمر بودن نزاع در الفاظ معاملات 43
- امر سوم: اجزای دخیل در ماموربه 44
- اقوال در مورد امکان و وقوع مشترک لفظی 46
- دلیل قول دوم 46
- اشاره 46
- امر یازدهم: اشتراک لفظی 46
- دلیل قول اول 46
- اشاره 46
- دلیل قول چهارم 47
- دلیل قول سوم 47
- مبحث دوم: ذکر اقوال در مساله 49
- اشاره 49
- مبحث سوم: دلیل مصنف 49
- امر دوازدهم: استعمال لفظ مشترک در بیش از یک معنا 49
- مبحث اول: تحریر محل نزاع 49
- مبحث چهارم: بیان اقوال در مساله 50
- مقصد اول: بیان محل نزاع 54
- مقصود از مشتق 54
- امر سیزدهم: مشتق 54
- اشاره 54
- اشاره 54
- اقسام اتحاد 55
- مشتقات مورد نزاع 55
- صور چهارگانه اخذ مبدا اشتقاق در ذات 55
- یک فرع فقهی 57
- جریان نزاع در اسم زمان 57
- افعال و مصادر مزیده 58
- دو شاهد 58
- نقض های چهارگانه 59
- دلالت یا عدم دلالت فعل بر زمان 59
- معنای حرفی 60
- اقسام تصور معنای حرفی و اسمی 61
- اختلاف مشتقات در مبادی 62
- مقصود از «حال» 63
- اصل در وضع مشتق 65
- اقوال در مساله 66
- ادله مصنف 66
- ادله قائلین به اعم 67
- امر اول: مشتق، بسیط یا مرکب 70
- امر دوم: فرق مفهوم مشتق و مبدا اشتقاق 75
- امر سوم: ملاک حمل 76
- اشاره 77
- امر چهارم: تغایر مفهومی بین مبدا و ذات 77
- امر پنجم: اعتبار قیام مبدا به ذات 77
- اقسام محمول 78
- اشاره 79
- امر ششم: کیفیت اسناد مبدا به ذات 79
- مقصد اول: اوامر 81
- معنای لغوی 81
- فصل اول: آنچه متعلق به ماده امر است 81
- معنای اصطلاحی 82
- اقسام طلب وجوبی 85
- مقصود از طلب 85
- مقایسه طلب و اراده 86
- نظر مصنف در بحث طلب و اراده 86
- دلیل مصنف بر اتحاد طلب و اراده 87
- تفصیل مطلب 87
- دلیل اشاعره بر مغایرت طلب و اراده 88
- اشکال و دفع 90
- فصل دوم: آنچه متعلق به صیغه امر است 91
- اشاره 95
- مقدمه اول: معنای وجوب توصلی و تعبدی 95
- مقدمه دوم: معنای تقرب، در واجب تعبدی 96
- مقدمه سوم: بطلان تمسک به اطلاق امر 99
- تقسیمات واجب 100
- مبحث ششم: دلالت صیغه بر وجوب نفسی تعیینی عینی 100
- اشاره 100
- تقسیم اول: نفسی و غیری 101
- اشاره 101
- مبحث هفتم: ظهور امر عقیب حظر 101
- تقسیم دوم: تعیینی و تخییری 101
- تقسیم سوم: عینی و کفایی 101
- مبحث هشتم: مره و تکرار 102
- اشاره 102
- اقوال در مساله 102
- تحقیق مطلب 105
- کیفیت امتثال 105
- اشاره 106
- مبحث نهم: فور و تراخی 106
- استدلال به آیات بر فور 106
- فصل سوم: إجزاء 108
- معیار در تشخیص معنای «اقتضاء» 109
- اشاره 109
- موضع اول: إجزاء اتیان مامور به، از اعاده 111
- اشاره 111
- تفاوت مساله إجزاء با مساله مره و تکرار 111
- تفاوت مساله اجزاء با مساله تبعیت قضاء از اداء 111
- بحث ثبوتی 112
- موضع دوم 112
- اشاره 112
- اشاره 112
- مقام اول: إجزاء و عدم إجزاء امر اضطراری از امر واقعی 112
- بحث اثباتی 114
- اشاره 115
- مقام دوم: إجزاء و عدم إجزاء امر ظاهری از امر واقعی 115
- اقسام حکم ظاهری 115
- بحث اول: اصول جاریه در تنقیح موضوع 115
- اشاره 115
- بحث دوم: اصول جاریه در تکلیف 118
- اشاره 118
- تذنیب اول: إجزاء در قطع وجدانی طریقی به حکم 119
- دو تذنیب 119
- تذنیب دوم: پاسخ به اشکالی بر إجزاء 120
- فصل چهارم: مقدمه واجب 121
- مطلب اول: فقهی یا اصولی بودن مساله 121
- مطلب دوم: عقلی یا لفظی بودن مساله 121
- اشاره 121
- اشاره 126
- تقسیم اول: مطلق و مشروط 126
- مطلب دوم 131
- تذنیب 131
- مطلب اول 131
- واجب معلق و منجز 132
- تنبیه 134
- واجب نفسی و غیری 138
- دو تذنیب 140
- اشاره 143
- واجب اصلی و تبعی 150
- فصل پنجم: ضد (آیا امر به شی ء، اقتضاء نهی از ضد آن را دارد؟ ) 160
- فصل ششم: عدم جواز امر، هنگام انتفای شرط 168
- فصل هفتم: تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد 170
- فصل هشتم: عدم بقای جواز، بعد از نسخ وجوب 173
- فصل نهم: واجب تعیینی و تخییری 175
- فصل دهم: وجوب کفائی 180
- فصل یازدهم: واجب موقت و غیر موقت 181
- فصل دوازدهم: امر به «امر به شی ء» 184
- فصل سیزدهم: امر مجدد 185
- مقصد دوم: نواهی 186
- اشاره 186
- امر اول: مقصود از واحد در عنوان مساله 189
- اجتماع امر و نهی 189
- امر دوم: تفاوت مساله اجتماع امر و نهی با مساله نهی در عبادات 189
- امر سوم: اصولی یا کلامی بودن بحث 191
- امر چهارم: عقلی بودن مساله 192
- امر پنجم: عمومیت نزاع 193
- امر هفتم: بیان دو توهم 194
- امر ششم: رد بیان صاحب فصول 194
- امر هشتم: تفاوت اجتماع امر و نهی با باب تعارض 195
- امر نهم: ملاک مجمع 196
- امر دهم: ثمره نزاع 197
- تنبیهات مساله اجتماع 209
- دلالت نهی بر فساد و بطلان 225
- امر دوم: عقلی بودن مساله 225
- امر اول: نسبت این مساله با مساله اجتماع امر و نهی 225
- امر سوم: وجود ملاک بحث در نهی تنزیهی 226
- امر چهارم: مفهوم عبادت 227
- امر پنجم: مفهوم شیء 228
- امر ششم: مفهوم صحت و فساد 228
- امر هفتم: مقتضای اصل اولی 231
- امر هشتم: تحریر محل نزاع 232
- تذنیب 237
- مقصد سوم: مفاهیم 239
- اشاره 239
- ادله مثبتین مفهوم شرط 241
- مفهوم شرط 241
- ادله منکرین مفهوم شرط 244
- امر اول: مقصود از حکم 247
- سه امر پایانی 247
- امر دوم: تعدد شرط و وحدت جزا 250
- امر سوم: تداخل یا عدم تداخل در مسببات 251
- ادله قائلین به مفهوم وصف 257
- مفهوم وصف 257
- دلیل منکرین مفهوم وصف 259
- مفهوم غایت 262
- مفهوم استثناء 264
- ادوات حصر 265
- مفهوم عدد 269
دال بر حرمت است به دلالت لفظیه وضعیه مطابقیه، و دال بر فساد است به دلالت لفظیه وضعیه التزامیه.
امر سوم: وجود ملاک بحث در نهی تنزیهی
مطلب اول: نهی در عنوان مساله، تحریمی یا تنزیهی
بیان شیخ انصاری: نهی در عنوان مساله، نهی تحریمی است، یعنی اگر نهی دلالت بر حرمت داشته باشد، این بحث مطرح می شود؛ زیرا ظاهر لفظ نهی، دلالت بر تحریم دارد، هم به صیغه نهی، و هم به ماده.
پاسخ مصنف: نهی، ظهور در حرمت دارد، ولی نزاع در این مساله، عام است و هم نهی تحریمی را شامل می شود و هم نهی تنزیهی؛ زیرا مقصود، ملاک بحث است، یعنی نقصان و مرجوحیتی که مفاد نهی است با صحت عبادت، سازگاری دارد یا نه.
اشکال مقدر: عموم نهی، در مورد عبادات، درست است، اما در معاملات عمومیت ندارد؛ زیرا فقط نهی تحریمی دلالت بر فساد دارد و نهی تنزیهی، ملازمه ای با بطلان معامله ندارد.
پاسخ مصنف: اگرچه نهی در معاملات عمومیت ندارد، اما فقط به نهی تحریمی اختصاص ندارد، بلکه شامل هردو قسم می شود. البته در عبادات، هردو قسم، قابل بحث هستند، اما در معاملات فقط از نهی تحریمی بحث می شود.
مطلب دوم: نزاع در نهی غیری
بیان محقق قمی: نهی غیری تبعی، محل نزاع نیست؛ زیرا اولا، بر حرمت دلالت ندارد، و ثانیا مخالفتش مستلزم عقوبت نیست.