- مقدمه مولف 1
- اشاره 2
- اشاره 2
- مطلب دوم: بیان اقسام واسطه 2
- امر اول 2
- مبحث اول: موضوع علم 2
- امور سیزده گانه 2
- مطلب اول: ضابطه موضوع در هر علم 2
- مطلب سوم: بیان اقسام عرض 3
- مبحث دوم: مسائل علم 4
- مطلب چهارم: رابطه موضوع هر علم با موضوعات مسائل آن علم 4
- مبحث سوم: تمایز علوم 5
- مبحث چهارم: موضوع علم اصول 5
- مبحث پنجم: تعریف علم اصول 6
- مبحث اول: تعریف وضع 9
- امر دوم: وضع 9
- اشاره 9
- اشاره 9
- مبحث دوم: اقسام وضع 9
- اقسام وضع به اعتبار منشأ 9
- اقسام وضع به اعتبار موضوع له 10
- اقسام وضع به اعتبار موضوع 10
- مبحث سوم: معنای حروف 11
- مبحث پنجم: اسماء اشاره و ضمائر 12
- مبحث چهارم: خبر و انشاء 12
- امر سوم: ملاک صحت استعمال لفظ در معنای مجازی 13
- امر چهارم: انواع استعمال لفظ 14
- ادله مصنف 16
- امر پنجم: نقش اراده در دلالت 16
- اشاره 16
- امر ششم: وضع مرکبات 18
- امر هفتم: علائم حقیقت و مجاز 19
- اشاره 22
- امر هشتم: تعارض حالات لفظ 22
- تعارض احوال 22
- امر نهم: حقیقت شرعیه 23
- اشاره 23
- توضیح حقیقت شرعیه 24
- اشاره 26
- مبحث اول: مبنای بحث صحیح و اعم 26
- امر دهم: صحیح و اعم 26
- مبحث دوم: معنای صحت 27
- اشاره 28
- مبحث سوم: قدر جامع 28
- قدر جامع برمبنای صحیحی 28
- قدر جامع بر مبنای اعمی 31
- مبحث پنجم: ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی 34
- مبحث چهارم: عام بودن وضع و موضوع له در الفاظ عبادات 34
- اشاره 34
- ادله صحیحی 36
- ادله اعمی 38
- سه امر پایانی 42
- امر اول: جریان نزاع در الفاظ معاملات 42
- امر دوم: بی ثمر بودن نزاع در الفاظ معاملات 43
- امر سوم: اجزای دخیل در ماموربه 44
- اشاره 46
- اشاره 46
- اقوال در مورد امکان و وقوع مشترک لفظی 46
- دلیل قول اول 46
- امر یازدهم: اشتراک لفظی 46
- دلیل قول دوم 46
- دلیل قول چهارم 47
- دلیل قول سوم 47
- اشاره 49
- مبحث دوم: ذکر اقوال در مساله 49
- مبحث سوم: دلیل مصنف 49
- مبحث اول: تحریر محل نزاع 49
- امر دوازدهم: استعمال لفظ مشترک در بیش از یک معنا 49
- مبحث چهارم: بیان اقوال در مساله 50
- امر سیزدهم: مشتق 54
- اشاره 54
- مقصود از مشتق 54
- مقصد اول: بیان محل نزاع 54
- اشاره 54
- صور چهارگانه اخذ مبدا اشتقاق در ذات 55
- مشتقات مورد نزاع 55
- اقسام اتحاد 55
- یک فرع فقهی 57
- جریان نزاع در اسم زمان 57
- دو شاهد 58
- افعال و مصادر مزیده 58
- نقض های چهارگانه 59
- دلالت یا عدم دلالت فعل بر زمان 59
- معنای حرفی 60
- اقسام تصور معنای حرفی و اسمی 61
- اختلاف مشتقات در مبادی 62
- مقصود از «حال» 63
- اصل در وضع مشتق 65
- ادله مصنف 66
- اقوال در مساله 66
- ادله قائلین به اعم 67
- امر اول: مشتق، بسیط یا مرکب 70
- امر دوم: فرق مفهوم مشتق و مبدا اشتقاق 75
- امر سوم: ملاک حمل 76
- امر چهارم: تغایر مفهومی بین مبدا و ذات 77
- اشاره 77
- امر پنجم: اعتبار قیام مبدا به ذات 77
- اقسام محمول 78
- اشاره 79
- امر ششم: کیفیت اسناد مبدا به ذات 79
- معنای لغوی 81
- فصل اول: آنچه متعلق به ماده امر است 81
- مقصد اول: اوامر 81
- معنای اصطلاحی 82
- اقسام طلب وجوبی 85
- مقصود از طلب 85
- نظر مصنف در بحث طلب و اراده 86
- مقایسه طلب و اراده 86
- دلیل مصنف بر اتحاد طلب و اراده 87
- تفصیل مطلب 87
- دلیل اشاعره بر مغایرت طلب و اراده 88
- اشکال و دفع 90
- فصل دوم: آنچه متعلق به صیغه امر است 91
- اشاره 95
- مقدمه اول: معنای وجوب توصلی و تعبدی 95
- مقدمه دوم: معنای تقرب، در واجب تعبدی 96
- مقدمه سوم: بطلان تمسک به اطلاق امر 99
- مبحث ششم: دلالت صیغه بر وجوب نفسی تعیینی عینی 100
- اشاره 100
- تقسیمات واجب 100
- تقسیم سوم: عینی و کفایی 101
- تقسیم دوم: تعیینی و تخییری 101
- مبحث هفتم: ظهور امر عقیب حظر 101
- اشاره 101
- تقسیم اول: نفسی و غیری 101
- مبحث هشتم: مره و تکرار 102
- اشاره 102
- اقوال در مساله 102
- تحقیق مطلب 105
- کیفیت امتثال 105
- مبحث نهم: فور و تراخی 106
- استدلال به آیات بر فور 106
- اشاره 106
- فصل سوم: إجزاء 108
- اشاره 109
- معیار در تشخیص معنای «اقتضاء» 109
- موضع اول: إجزاء اتیان مامور به، از اعاده 111
- تفاوت مساله إجزاء با مساله مره و تکرار 111
- تفاوت مساله اجزاء با مساله تبعیت قضاء از اداء 111
- اشاره 111
- اشاره 112
- مقام اول: إجزاء و عدم إجزاء امر اضطراری از امر واقعی 112
- بحث ثبوتی 112
- اشاره 112
- موضع دوم 112
- بحث اثباتی 114
- اشاره 115
- بحث اول: اصول جاریه در تنقیح موضوع 115
- مقام دوم: إجزاء و عدم إجزاء امر ظاهری از امر واقعی 115
- اشاره 115
- اقسام حکم ظاهری 115
- اشاره 118
- بحث دوم: اصول جاریه در تکلیف 118
- تذنیب اول: إجزاء در قطع وجدانی طریقی به حکم 119
- دو تذنیب 119
- تذنیب دوم: پاسخ به اشکالی بر إجزاء 120
- فصل چهارم: مقدمه واجب 121
- اشاره 121
- مطلب اول: فقهی یا اصولی بودن مساله 121
- مطلب دوم: عقلی یا لفظی بودن مساله 121
- تقسیم اول: مطلق و مشروط 126
- اشاره 126
- مطلب دوم 131
- مطلب اول 131
- تذنیب 131
- واجب معلق و منجز 132
- تنبیه 134
- واجب نفسی و غیری 138
- دو تذنیب 140
- اشاره 143
- واجب اصلی و تبعی 150
- فصل پنجم: ضد (آیا امر به شی ء، اقتضاء نهی از ضد آن را دارد؟ ) 160
- فصل ششم: عدم جواز امر، هنگام انتفای شرط 168
- فصل هفتم: تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد 170
- فصل هشتم: عدم بقای جواز، بعد از نسخ وجوب 173
- فصل نهم: واجب تعیینی و تخییری 175
- فصل دهم: وجوب کفائی 180
- فصل یازدهم: واجب موقت و غیر موقت 181
- فصل دوازدهم: امر به «امر به شی ء» 184
- فصل سیزدهم: امر مجدد 185
- اشاره 186
- مقصد دوم: نواهی 186
- امر دوم: تفاوت مساله اجتماع امر و نهی با مساله نهی در عبادات 189
- اجتماع امر و نهی 189
- امر اول: مقصود از واحد در عنوان مساله 189
- امر سوم: اصولی یا کلامی بودن بحث 191
- امر چهارم: عقلی بودن مساله 192
- امر پنجم: عمومیت نزاع 193
- امر ششم: رد بیان صاحب فصول 194
- امر هفتم: بیان دو توهم 194
- امر هشتم: تفاوت اجتماع امر و نهی با باب تعارض 195
- امر نهم: ملاک مجمع 196
- امر دهم: ثمره نزاع 197
- تنبیهات مساله اجتماع 209
- دلالت نهی بر فساد و بطلان 225
- امر اول: نسبت این مساله با مساله اجتماع امر و نهی 225
- امر دوم: عقلی بودن مساله 225
- امر سوم: وجود ملاک بحث در نهی تنزیهی 226
- امر چهارم: مفهوم عبادت 227
- امر ششم: مفهوم صحت و فساد 228
- امر پنجم: مفهوم شیء 228
- امر هفتم: مقتضای اصل اولی 231
- امر هشتم: تحریر محل نزاع 232
- تذنیب 237
- اشاره 239
- مقصد سوم: مفاهیم 239
- مفهوم شرط 241
- ادله مثبتین مفهوم شرط 241
- ادله منکرین مفهوم شرط 244
- امر اول: مقصود از حکم 247
- سه امر پایانی 247
- امر دوم: تعدد شرط و وحدت جزا 250
- امر سوم: تداخل یا عدم تداخل در مسببات 251
- مفهوم وصف 257
- ادله قائلین به مفهوم وصف 257
- دلیل منکرین مفهوم وصف 259
- مفهوم غایت 262
- مفهوم استثناء 264
- ادوات حصر 265
- مفهوم عدد 269
بنا باشد که به ازای هر معنایی، یک لفظ مستقل وضع شود، در وضع الفاظ دچار مشکل می شویم؛ زیرا لفظ به تعداد معنا وجود ندارد.
رد دلیل قول چهارم:
1. غیر متناهی بودن معانی ، مستلزم غیر متناهی بودن وضع است، در حالی که واضع، بشر است و بشر نیز موجودی محدود و متناهی می باشد، پس نمی تواند از عهده اوضاع غیر متناهی برآید.
2. اگر هم واضع را خداوند بدانیم، این کار تنها نسبت به مقدار متناهی از معانی مفید است؛ زیرا استعمال الفاظ در معانی، کار بشر است.
3. معانی کلیه، غیر متناهی نیست، بلکه افراد و مصادیق آن است که غیر متناهی می باشد، و الفاظ به ازای افراد، وضع نشده بلکه به ازای معانی کلیه وضع شده.
4. لزومی ندارد که الفاظ به ازای تمام معانی، حقیقت باشد تا اشکال شود که معانی، غیر محدود است، بلکه واضع می تواند الفاظ را به ازای برخی از معانی، وضع کند و سایر معانی را از همان الفاظ، بطور مجازی استفاده کند، و چون مجاز، باب واسعی است، مشکلی پیش نمی آید.