- مقدمه مولف 1
- امور سیزده گانه 2
- مطلب دوم: بیان اقسام واسطه 2
- امر اول 2
- مطلب اول: ضابطه موضوع در هر علم 2
- مبحث اول: موضوع علم 2
- اشاره 2
- اشاره 2
- مطلب سوم: بیان اقسام عرض 3
- مبحث دوم: مسائل علم 4
- مطلب چهارم: رابطه موضوع هر علم با موضوعات مسائل آن علم 4
- مبحث چهارم: موضوع علم اصول 5
- مبحث سوم: تمایز علوم 5
- مبحث پنجم: تعریف علم اصول 6
- اشاره 9
- اشاره 9
- اقسام وضع به اعتبار منشأ 9
- مبحث اول: تعریف وضع 9
- امر دوم: وضع 9
- مبحث دوم: اقسام وضع 9
- اقسام وضع به اعتبار موضوع له 10
- اقسام وضع به اعتبار موضوع 10
- مبحث سوم: معنای حروف 11
- مبحث پنجم: اسماء اشاره و ضمائر 12
- مبحث چهارم: خبر و انشاء 12
- امر سوم: ملاک صحت استعمال لفظ در معنای مجازی 13
- امر چهارم: انواع استعمال لفظ 14
- امر پنجم: نقش اراده در دلالت 16
- ادله مصنف 16
- اشاره 16
- امر ششم: وضع مرکبات 18
- امر هفتم: علائم حقیقت و مجاز 19
- اشاره 22
- امر هشتم: تعارض حالات لفظ 22
- تعارض احوال 22
- اشاره 23
- امر نهم: حقیقت شرعیه 23
- توضیح حقیقت شرعیه 24
- مبحث اول: مبنای بحث صحیح و اعم 26
- اشاره 26
- امر دهم: صحیح و اعم 26
- مبحث دوم: معنای صحت 27
- قدر جامع برمبنای صحیحی 28
- اشاره 28
- مبحث سوم: قدر جامع 28
- قدر جامع بر مبنای اعمی 31
- مبحث چهارم: عام بودن وضع و موضوع له در الفاظ عبادات 34
- اشاره 34
- مبحث پنجم: ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی 34
- ادله صحیحی 36
- ادله اعمی 38
- امر اول: جریان نزاع در الفاظ معاملات 42
- سه امر پایانی 42
- امر دوم: بی ثمر بودن نزاع در الفاظ معاملات 43
- امر سوم: اجزای دخیل در ماموربه 44
- اشاره 46
- دلیل قول دوم 46
- امر یازدهم: اشتراک لفظی 46
- اقوال در مورد امکان و وقوع مشترک لفظی 46
- اشاره 46
- دلیل قول اول 46
- دلیل قول چهارم 47
- دلیل قول سوم 47
- مبحث دوم: ذکر اقوال در مساله 49
- امر دوازدهم: استعمال لفظ مشترک در بیش از یک معنا 49
- مبحث سوم: دلیل مصنف 49
- اشاره 49
- مبحث اول: تحریر محل نزاع 49
- مبحث چهارم: بیان اقوال در مساله 50
- مقصد اول: بیان محل نزاع 54
- مقصود از مشتق 54
- امر سیزدهم: مشتق 54
- اشاره 54
- اشاره 54
- صور چهارگانه اخذ مبدا اشتقاق در ذات 55
- اقسام اتحاد 55
- مشتقات مورد نزاع 55
- جریان نزاع در اسم زمان 57
- یک فرع فقهی 57
- دو شاهد 58
- افعال و مصادر مزیده 58
- دلالت یا عدم دلالت فعل بر زمان 59
- نقض های چهارگانه 59
- معنای حرفی 60
- اقسام تصور معنای حرفی و اسمی 61
- اختلاف مشتقات در مبادی 62
- مقصود از «حال» 63
- اصل در وضع مشتق 65
- اقوال در مساله 66
- ادله مصنف 66
- ادله قائلین به اعم 67
- امر اول: مشتق، بسیط یا مرکب 70
- امر دوم: فرق مفهوم مشتق و مبدا اشتقاق 75
- امر سوم: ملاک حمل 76
- اشاره 77
- امر چهارم: تغایر مفهومی بین مبدا و ذات 77
- امر پنجم: اعتبار قیام مبدا به ذات 77
- اقسام محمول 78
- امر ششم: کیفیت اسناد مبدا به ذات 79
- اشاره 79
- مقصد اول: اوامر 81
- فصل اول: آنچه متعلق به ماده امر است 81
- معنای لغوی 81
- معنای اصطلاحی 82
- مقصود از طلب 85
- اقسام طلب وجوبی 85
- مقایسه طلب و اراده 86
- نظر مصنف در بحث طلب و اراده 86
- دلیل مصنف بر اتحاد طلب و اراده 87
- تفصیل مطلب 87
- دلیل اشاعره بر مغایرت طلب و اراده 88
- اشکال و دفع 90
- فصل دوم: آنچه متعلق به صیغه امر است 91
- اشاره 95
- مقدمه اول: معنای وجوب توصلی و تعبدی 95
- مقدمه دوم: معنای تقرب، در واجب تعبدی 96
- مقدمه سوم: بطلان تمسک به اطلاق امر 99
- مبحث ششم: دلالت صیغه بر وجوب نفسی تعیینی عینی 100
- تقسیمات واجب 100
- اشاره 100
- تقسیم دوم: تعیینی و تخییری 101
- تقسیم سوم: عینی و کفایی 101
- تقسیم اول: نفسی و غیری 101
- اشاره 101
- مبحث هفتم: ظهور امر عقیب حظر 101
- اقوال در مساله 102
- مبحث هشتم: مره و تکرار 102
- اشاره 102
- تحقیق مطلب 105
- کیفیت امتثال 105
- استدلال به آیات بر فور 106
- اشاره 106
- مبحث نهم: فور و تراخی 106
- فصل سوم: إجزاء 108
- معیار در تشخیص معنای «اقتضاء» 109
- اشاره 109
- تفاوت مساله إجزاء با مساله مره و تکرار 111
- اشاره 111
- موضع اول: إجزاء اتیان مامور به، از اعاده 111
- تفاوت مساله اجزاء با مساله تبعیت قضاء از اداء 111
- اشاره 112
- بحث ثبوتی 112
- مقام اول: إجزاء و عدم إجزاء امر اضطراری از امر واقعی 112
- اشاره 112
- موضع دوم 112
- بحث اثباتی 114
- مقام دوم: إجزاء و عدم إجزاء امر ظاهری از امر واقعی 115
- اقسام حکم ظاهری 115
- اشاره 115
- اشاره 115
- بحث اول: اصول جاریه در تنقیح موضوع 115
- بحث دوم: اصول جاریه در تکلیف 118
- اشاره 118
- تذنیب اول: إجزاء در قطع وجدانی طریقی به حکم 119
- دو تذنیب 119
- تذنیب دوم: پاسخ به اشکالی بر إجزاء 120
- مطلب اول: فقهی یا اصولی بودن مساله 121
- مطلب دوم: عقلی یا لفظی بودن مساله 121
- اشاره 121
- فصل چهارم: مقدمه واجب 121
- تقسیم اول: مطلق و مشروط 126
- اشاره 126
- مطلب دوم 131
- تذنیب 131
- مطلب اول 131
- واجب معلق و منجز 132
- تنبیه 134
- واجب نفسی و غیری 138
- دو تذنیب 140
- اشاره 143
- واجب اصلی و تبعی 150
- فصل پنجم: ضد (آیا امر به شی ء، اقتضاء نهی از ضد آن را دارد؟ ) 160
- فصل ششم: عدم جواز امر، هنگام انتفای شرط 168
- فصل هفتم: تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد 170
- فصل هشتم: عدم بقای جواز، بعد از نسخ وجوب 173
- فصل نهم: واجب تعیینی و تخییری 175
- فصل دهم: وجوب کفائی 180
- فصل یازدهم: واجب موقت و غیر موقت 181
- فصل دوازدهم: امر به «امر به شی ء» 184
- فصل سیزدهم: امر مجدد 185
- اشاره 186
- مقصد دوم: نواهی 186
- اجتماع امر و نهی 189
- امر اول: مقصود از واحد در عنوان مساله 189
- امر دوم: تفاوت مساله اجتماع امر و نهی با مساله نهی در عبادات 189
- امر سوم: اصولی یا کلامی بودن بحث 191
- امر چهارم: عقلی بودن مساله 192
- امر پنجم: عمومیت نزاع 193
- امر هفتم: بیان دو توهم 194
- امر ششم: رد بیان صاحب فصول 194
- امر هشتم: تفاوت اجتماع امر و نهی با باب تعارض 195
- امر نهم: ملاک مجمع 196
- امر دهم: ثمره نزاع 197
- تنبیهات مساله اجتماع 209
- دلالت نهی بر فساد و بطلان 225
- امر دوم: عقلی بودن مساله 225
- امر اول: نسبت این مساله با مساله اجتماع امر و نهی 225
- امر سوم: وجود ملاک بحث در نهی تنزیهی 226
- امر چهارم: مفهوم عبادت 227
- امر پنجم: مفهوم شیء 228
- امر ششم: مفهوم صحت و فساد 228
- امر هفتم: مقتضای اصل اولی 231
- امر هشتم: تحریر محل نزاع 232
- تذنیب 237
- مقصد سوم: مفاهیم 239
- اشاره 239
- ادله مثبتین مفهوم شرط 241
- مفهوم شرط 241
- ادله منکرین مفهوم شرط 244
- امر اول: مقصود از حکم 247
- سه امر پایانی 247
- امر دوم: تعدد شرط و وحدت جزا 250
- امر سوم: تداخل یا عدم تداخل در مسببات 251
- ادله قائلین به مفهوم وصف 257
- مفهوم وصف 257
- دلیل منکرین مفهوم وصف 259
- مفهوم غایت 262
- مفهوم استثناء 264
- ادوات حصر 265
- مفهوم عدد 269
اشکال: اگر منظور از صحت سلب مشتق از فرد منقضی، صحت سلب مطلق است؛ یعنی مشتق مطلقا بر ذات حمل نشده، نه فعلا و نه سابقا، و این کذب است. اما اگر منظور، صحت سلب مقید است؛ یعنی الان و در حال انقضا حمل نشده، نه مطلقا، این احتمال سودی ندارد؛ چون علامت مجاز نیست، چرا که علامت مجاز، صحت سلب مطلق است.
پاسخ مصنف: منظور، سلب مقید است، ولی سلب اگر به صورت سالبه مقیده ای باشد که قید به موضوع، و یا به حرف سلب، و یا به هیأت محمول برگردد، می تواند علامت مجاز باشد.
3. برهان تضاد: صفاتی مانند: قائم و قاعد، متضاد هستند و جریان هردو با هم بر یک ذات ممکن نیست، پس این تضاد دلیل بر حقیقت بودن مشتق برای خصوص متلبس وضع
شده اند؛ مگر اینکه چنین صفاتی را متضاد ندانیم بلکه متخالف به حساب آوریم که در این صورت، چون امکان جمع وجود دارد دلیل بر حقیقت بودن مشتق در اعم خواهد بود.
ادله قائلین به اعم
1. تبادر: متبادر از مشتق، اعم از متلبس و منقضی است، و تبادر نیز علامت حقیقت است.
2. عدم صحت سلب: سلب کردن مشتق از ذاتی که مبداش منقضی شده، صحیح نیست. و چون عدم صحت سلب، علامت حقیقت است، اطلاق مشتق بر منقضی، حقیقت خواهد بود.
3. مفاد اخبار: امام برای بیان جایگاه امامت به آیه «لا ینال عهدی الظالمین» استدلال کردند که تعریض به کسانی است که قبل از اسلام، بت پرستی می کردند و بعد از اسلام منصب خلافت و امامت را غصب کردند، اگر مشتق در اعم از متلبس و منقضی، حقیقت باشد، استدلال مزبور و تعریض، صحیح خواهد بود، اما اگر مشتق در خصوص متلبس، حقیقت و در منقضی مجاز باشد،