- مقدمه مولف 1
- اشاره 2
- اشاره 2
- امر اول 2
- مبحث اول: موضوع علم 2
- مطلب دوم: بیان اقسام واسطه 2
- امور سیزده گانه 2
- مطلب اول: ضابطه موضوع در هر علم 2
- مطلب سوم: بیان اقسام عرض 3
- مبحث دوم: مسائل علم 4
- مطلب چهارم: رابطه موضوع هر علم با موضوعات مسائل آن علم 4
- مبحث سوم: تمایز علوم 5
- مبحث چهارم: موضوع علم اصول 5
- مبحث پنجم: تعریف علم اصول 6
- مبحث اول: تعریف وضع 9
- مبحث دوم: اقسام وضع 9
- اقسام وضع به اعتبار منشأ 9
- اشاره 9
- اشاره 9
- امر دوم: وضع 9
- اقسام وضع به اعتبار موضوع له 10
- اقسام وضع به اعتبار موضوع 10
- مبحث سوم: معنای حروف 11
- مبحث پنجم: اسماء اشاره و ضمائر 12
- مبحث چهارم: خبر و انشاء 12
- امر سوم: ملاک صحت استعمال لفظ در معنای مجازی 13
- امر چهارم: انواع استعمال لفظ 14
- ادله مصنف 16
- امر پنجم: نقش اراده در دلالت 16
- اشاره 16
- امر ششم: وضع مرکبات 18
- امر هفتم: علائم حقیقت و مجاز 19
- امر هشتم: تعارض حالات لفظ 22
- اشاره 22
- تعارض احوال 22
- امر نهم: حقیقت شرعیه 23
- اشاره 23
- توضیح حقیقت شرعیه 24
- اشاره 26
- مبحث اول: مبنای بحث صحیح و اعم 26
- امر دهم: صحیح و اعم 26
- مبحث دوم: معنای صحت 27
- قدر جامع برمبنای صحیحی 28
- مبحث سوم: قدر جامع 28
- اشاره 28
- قدر جامع بر مبنای اعمی 31
- مبحث چهارم: عام بودن وضع و موضوع له در الفاظ عبادات 34
- اشاره 34
- مبحث پنجم: ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی 34
- ادله صحیحی 36
- ادله اعمی 38
- امر اول: جریان نزاع در الفاظ معاملات 42
- سه امر پایانی 42
- امر دوم: بی ثمر بودن نزاع در الفاظ معاملات 43
- امر سوم: اجزای دخیل در ماموربه 44
- اشاره 46
- اقوال در مورد امکان و وقوع مشترک لفظی 46
- دلیل قول دوم 46
- دلیل قول اول 46
- اشاره 46
- امر یازدهم: اشتراک لفظی 46
- دلیل قول سوم 47
- دلیل قول چهارم 47
- اشاره 49
- مبحث سوم: دلیل مصنف 49
- مبحث دوم: ذکر اقوال در مساله 49
- امر دوازدهم: استعمال لفظ مشترک در بیش از یک معنا 49
- مبحث اول: تحریر محل نزاع 49
- مبحث چهارم: بیان اقوال در مساله 50
- امر سیزدهم: مشتق 54
- مقصد اول: بیان محل نزاع 54
- مقصود از مشتق 54
- اشاره 54
- اشاره 54
- مشتقات مورد نزاع 55
- اقسام اتحاد 55
- صور چهارگانه اخذ مبدا اشتقاق در ذات 55
- یک فرع فقهی 57
- جریان نزاع در اسم زمان 57
- افعال و مصادر مزیده 58
- دو شاهد 58
- دلالت یا عدم دلالت فعل بر زمان 59
- نقض های چهارگانه 59
- معنای حرفی 60
- اقسام تصور معنای حرفی و اسمی 61
- اختلاف مشتقات در مبادی 62
- مقصود از «حال» 63
- اصل در وضع مشتق 65
- ادله مصنف 66
- اقوال در مساله 66
- ادله قائلین به اعم 67
- امر اول: مشتق، بسیط یا مرکب 70
- امر دوم: فرق مفهوم مشتق و مبدا اشتقاق 75
- امر سوم: ملاک حمل 76
- امر چهارم: تغایر مفهومی بین مبدا و ذات 77
- اشاره 77
- امر پنجم: اعتبار قیام مبدا به ذات 77
- اقسام محمول 78
- اشاره 79
- امر ششم: کیفیت اسناد مبدا به ذات 79
- فصل اول: آنچه متعلق به ماده امر است 81
- مقصد اول: اوامر 81
- معنای لغوی 81
- معنای اصطلاحی 82
- اقسام طلب وجوبی 85
- مقصود از طلب 85
- نظر مصنف در بحث طلب و اراده 86
- مقایسه طلب و اراده 86
- دلیل مصنف بر اتحاد طلب و اراده 87
- تفصیل مطلب 87
- دلیل اشاعره بر مغایرت طلب و اراده 88
- اشکال و دفع 90
- فصل دوم: آنچه متعلق به صیغه امر است 91
- مقدمه اول: معنای وجوب توصلی و تعبدی 95
- اشاره 95
- مقدمه دوم: معنای تقرب، در واجب تعبدی 96
- مقدمه سوم: بطلان تمسک به اطلاق امر 99
- مبحث ششم: دلالت صیغه بر وجوب نفسی تعیینی عینی 100
- تقسیمات واجب 100
- اشاره 100
- تقسیم سوم: عینی و کفایی 101
- مبحث هفتم: ظهور امر عقیب حظر 101
- تقسیم اول: نفسی و غیری 101
- تقسیم دوم: تعیینی و تخییری 101
- اشاره 101
- مبحث هشتم: مره و تکرار 102
- اشاره 102
- اقوال در مساله 102
- تحقیق مطلب 105
- کیفیت امتثال 105
- استدلال به آیات بر فور 106
- اشاره 106
- مبحث نهم: فور و تراخی 106
- فصل سوم: إجزاء 108
- اشاره 109
- معیار در تشخیص معنای «اقتضاء» 109
- موضع اول: إجزاء اتیان مامور به، از اعاده 111
- اشاره 111
- تفاوت مساله إجزاء با مساله مره و تکرار 111
- تفاوت مساله اجزاء با مساله تبعیت قضاء از اداء 111
- مقام اول: إجزاء و عدم إجزاء امر اضطراری از امر واقعی 112
- اشاره 112
- بحث ثبوتی 112
- اشاره 112
- موضع دوم 112
- بحث اثباتی 114
- بحث اول: اصول جاریه در تنقیح موضوع 115
- اشاره 115
- اقسام حکم ظاهری 115
- اشاره 115
- مقام دوم: إجزاء و عدم إجزاء امر ظاهری از امر واقعی 115
- بحث دوم: اصول جاریه در تکلیف 118
- اشاره 118
- تذنیب اول: إجزاء در قطع وجدانی طریقی به حکم 119
- دو تذنیب 119
- تذنیب دوم: پاسخ به اشکالی بر إجزاء 120
- فصل چهارم: مقدمه واجب 121
- مطلب اول: فقهی یا اصولی بودن مساله 121
- اشاره 121
- مطلب دوم: عقلی یا لفظی بودن مساله 121
- تقسیم اول: مطلق و مشروط 126
- اشاره 126
- تذنیب 131
- مطلب دوم 131
- مطلب اول 131
- واجب معلق و منجز 132
- تنبیه 134
- واجب نفسی و غیری 138
- دو تذنیب 140
- اشاره 143
- واجب اصلی و تبعی 150
- فصل پنجم: ضد (آیا امر به شی ء، اقتضاء نهی از ضد آن را دارد؟ ) 160
- فصل ششم: عدم جواز امر، هنگام انتفای شرط 168
- فصل هفتم: تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد 170
- فصل هشتم: عدم بقای جواز، بعد از نسخ وجوب 173
- فصل نهم: واجب تعیینی و تخییری 175
- فصل دهم: وجوب کفائی 180
- فصل یازدهم: واجب موقت و غیر موقت 181
- فصل دوازدهم: امر به «امر به شی ء» 184
- فصل سیزدهم: امر مجدد 185
- اشاره 186
- مقصد دوم: نواهی 186
- امر اول: مقصود از واحد در عنوان مساله 189
- امر دوم: تفاوت مساله اجتماع امر و نهی با مساله نهی در عبادات 189
- اجتماع امر و نهی 189
- امر سوم: اصولی یا کلامی بودن بحث 191
- امر چهارم: عقلی بودن مساله 192
- امر پنجم: عمومیت نزاع 193
- امر هفتم: بیان دو توهم 194
- امر ششم: رد بیان صاحب فصول 194
- امر هشتم: تفاوت اجتماع امر و نهی با باب تعارض 195
- امر نهم: ملاک مجمع 196
- امر دهم: ثمره نزاع 197
- تنبیهات مساله اجتماع 209
- امر دوم: عقلی بودن مساله 225
- دلالت نهی بر فساد و بطلان 225
- امر اول: نسبت این مساله با مساله اجتماع امر و نهی 225
- امر سوم: وجود ملاک بحث در نهی تنزیهی 226
- امر چهارم: مفهوم عبادت 227
- امر ششم: مفهوم صحت و فساد 228
- امر پنجم: مفهوم شیء 228
- امر هفتم: مقتضای اصل اولی 231
- امر هشتم: تحریر محل نزاع 232
- تذنیب 237
- اشاره 239
- مقصد سوم: مفاهیم 239
- مفهوم شرط 241
- ادله مثبتین مفهوم شرط 241
- ادله منکرین مفهوم شرط 244
- امر اول: مقصود از حکم 247
- سه امر پایانی 247
- امر دوم: تعدد شرط و وحدت جزا 250
- امر سوم: تداخل یا عدم تداخل در مسببات 251
- مفهوم وصف 257
- ادله قائلین به مفهوم وصف 257
- دلیل منکرین مفهوم وصف 259
- مفهوم غایت 262
- مفهوم استثناء 264
- ادوات حصر 265
- مفهوم عدد 269
استدلال، صحیح نخواهد بود. بنابراین از استدلال امام معلوم می شود که مشتق در اعم از متلبس و منقضی، حقیقت است.
نقد دلیل سوم: استدلال امام چنین دلالتی ندارد، بلکه اگر مشتق در خصوص متلبس باشد، باز هم استدلال و تعریض امام صحیح است.
عناوینی که در موضوع احکام اخذ می شوند، سه قسمند:
1. وصف عنوانی مشیر: یعنی عنوان فقط نقش راهنما را ایفا می کند و چون معروفیت دارد، موضوع خود را معرفی می کند، اما تاثیری در وجود حکم (حدوثا و بقاء) و عدم آن ندارد.
2. وصف عنوانی دخیل در حدوث حکم: یعنی عنوان، تنها در حدوث حکم دخیل است، ولی در بقای حکم تاثیری ندارد.
3. وصف عنوانی دخیل در حدوث و بقای حکم: وصف عنوانی در این قسم، هم در حدوث حکم، مؤثر است و هم در بقای آن، لذا اگر عنوان منتفی شود، حکم نیز منتفی می شود.
مصنف: باید بررسی کرد که عنوان ظالم در آیه شریفه، از کدام قسم از اقسام سه گانه است؟
قطعا از قسم اول نیست، یعنی این گونه نیست که عنوان ظالم هیچ دخلی در حکم نداشته باشد، بلکه حتما ظلم دخالت دارد.
قسم سوم: اگر از قسم سوم باشد، در حدوث و بقای حکم، و همینطور در وجود و عدم آن دخیل است؛ بنابراین اگر کسی فعلا متلبس به ظلم باشد، به مقام خلافت، نائل نمی شود، ولی اگر کسی قبلا چنین تلبسی داشت، به این مقام نائل خواهد شد.
قسم دوم: اگر از قسم دوم باشد، فقط در حدوث حکم، دخیل است ولی بقای حکم منوط به بقای عنوان نمی باشد، بلکه اگر عنوان، تنها برای یک لحظه هم حادث شود، حکم باقی خواهد ماند و انسان را از لیاقت و صلاحیت برای احراز چنین مقامی، ساقط می کند.