- مقدمه مولف 1
- مطلب اول: ضابطه موضوع در هر علم 2
- امور سیزده گانه 2
- امر اول 2
- اشاره 2
- مبحث اول: موضوع علم 2
- مطلب دوم: بیان اقسام واسطه 2
- اشاره 2
- مطلب سوم: بیان اقسام عرض 3
- مبحث دوم: مسائل علم 4
- مطلب چهارم: رابطه موضوع هر علم با موضوعات مسائل آن علم 4
- مبحث چهارم: موضوع علم اصول 5
- مبحث سوم: تمایز علوم 5
- مبحث پنجم: تعریف علم اصول 6
- اشاره 9
- مبحث دوم: اقسام وضع 9
- امر دوم: وضع 9
- مبحث اول: تعریف وضع 9
- اشاره 9
- اقسام وضع به اعتبار منشأ 9
- اقسام وضع به اعتبار موضوع له 10
- اقسام وضع به اعتبار موضوع 10
- مبحث سوم: معنای حروف 11
- مبحث چهارم: خبر و انشاء 12
- مبحث پنجم: اسماء اشاره و ضمائر 12
- امر سوم: ملاک صحت استعمال لفظ در معنای مجازی 13
- امر چهارم: انواع استعمال لفظ 14
- ادله مصنف 16
- امر پنجم: نقش اراده در دلالت 16
- اشاره 16
- امر ششم: وضع مرکبات 18
- امر هفتم: علائم حقیقت و مجاز 19
- تعارض احوال 22
- امر هشتم: تعارض حالات لفظ 22
- اشاره 22
- اشاره 23
- امر نهم: حقیقت شرعیه 23
- توضیح حقیقت شرعیه 24
- مبحث اول: مبنای بحث صحیح و اعم 26
- اشاره 26
- امر دهم: صحیح و اعم 26
- مبحث دوم: معنای صحت 27
- قدر جامع برمبنای صحیحی 28
- اشاره 28
- مبحث سوم: قدر جامع 28
- قدر جامع بر مبنای اعمی 31
- مبحث پنجم: ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی 34
- مبحث چهارم: عام بودن وضع و موضوع له در الفاظ عبادات 34
- اشاره 34
- ادله صحیحی 36
- ادله اعمی 38
- سه امر پایانی 42
- امر اول: جریان نزاع در الفاظ معاملات 42
- امر دوم: بی ثمر بودن نزاع در الفاظ معاملات 43
- امر سوم: اجزای دخیل در ماموربه 44
- اشاره 46
- امر یازدهم: اشتراک لفظی 46
- دلیل قول دوم 46
- اشاره 46
- دلیل قول اول 46
- اقوال در مورد امکان و وقوع مشترک لفظی 46
- دلیل قول چهارم 47
- دلیل قول سوم 47
- اشاره 49
- مبحث سوم: دلیل مصنف 49
- امر دوازدهم: استعمال لفظ مشترک در بیش از یک معنا 49
- مبحث اول: تحریر محل نزاع 49
- مبحث دوم: ذکر اقوال در مساله 49
- مبحث چهارم: بیان اقوال در مساله 50
- امر سیزدهم: مشتق 54
- مقصد اول: بیان محل نزاع 54
- مقصود از مشتق 54
- اشاره 54
- اشاره 54
- صور چهارگانه اخذ مبدا اشتقاق در ذات 55
- اقسام اتحاد 55
- مشتقات مورد نزاع 55
- جریان نزاع در اسم زمان 57
- یک فرع فقهی 57
- افعال و مصادر مزیده 58
- دو شاهد 58
- دلالت یا عدم دلالت فعل بر زمان 59
- نقض های چهارگانه 59
- معنای حرفی 60
- اقسام تصور معنای حرفی و اسمی 61
- اختلاف مشتقات در مبادی 62
- مقصود از «حال» 63
- اصل در وضع مشتق 65
- اقوال در مساله 66
- ادله مصنف 66
- ادله قائلین به اعم 67
- امر اول: مشتق، بسیط یا مرکب 70
- امر دوم: فرق مفهوم مشتق و مبدا اشتقاق 75
- امر سوم: ملاک حمل 76
- امر پنجم: اعتبار قیام مبدا به ذات 77
- اشاره 77
- امر چهارم: تغایر مفهومی بین مبدا و ذات 77
- اقسام محمول 78
- اشاره 79
- امر ششم: کیفیت اسناد مبدا به ذات 79
- فصل اول: آنچه متعلق به ماده امر است 81
- معنای لغوی 81
- مقصد اول: اوامر 81
- معنای اصطلاحی 82
- اقسام طلب وجوبی 85
- مقصود از طلب 85
- نظر مصنف در بحث طلب و اراده 86
- مقایسه طلب و اراده 86
- دلیل مصنف بر اتحاد طلب و اراده 87
- تفصیل مطلب 87
- دلیل اشاعره بر مغایرت طلب و اراده 88
- اشکال و دفع 90
- فصل دوم: آنچه متعلق به صیغه امر است 91
- مقدمه اول: معنای وجوب توصلی و تعبدی 95
- اشاره 95
- مقدمه دوم: معنای تقرب، در واجب تعبدی 96
- مقدمه سوم: بطلان تمسک به اطلاق امر 99
- تقسیمات واجب 100
- مبحث ششم: دلالت صیغه بر وجوب نفسی تعیینی عینی 100
- اشاره 100
- مبحث هفتم: ظهور امر عقیب حظر 101
- تقسیم دوم: تعیینی و تخییری 101
- تقسیم اول: نفسی و غیری 101
- تقسیم سوم: عینی و کفایی 101
- اشاره 101
- اقوال در مساله 102
- اشاره 102
- مبحث هشتم: مره و تکرار 102
- تحقیق مطلب 105
- کیفیت امتثال 105
- مبحث نهم: فور و تراخی 106
- اشاره 106
- استدلال به آیات بر فور 106
- فصل سوم: إجزاء 108
- معیار در تشخیص معنای «اقتضاء» 109
- اشاره 109
- اشاره 111
- تفاوت مساله إجزاء با مساله مره و تکرار 111
- موضع اول: إجزاء اتیان مامور به، از اعاده 111
- تفاوت مساله اجزاء با مساله تبعیت قضاء از اداء 111
- اشاره 112
- بحث ثبوتی 112
- مقام اول: إجزاء و عدم إجزاء امر اضطراری از امر واقعی 112
- اشاره 112
- موضع دوم 112
- بحث اثباتی 114
- اشاره 115
- مقام دوم: إجزاء و عدم إجزاء امر ظاهری از امر واقعی 115
- اقسام حکم ظاهری 115
- اشاره 115
- بحث اول: اصول جاریه در تنقیح موضوع 115
- بحث دوم: اصول جاریه در تکلیف 118
- اشاره 118
- دو تذنیب 119
- تذنیب اول: إجزاء در قطع وجدانی طریقی به حکم 119
- تذنیب دوم: پاسخ به اشکالی بر إجزاء 120
- فصل چهارم: مقدمه واجب 121
- مطلب دوم: عقلی یا لفظی بودن مساله 121
- اشاره 121
- مطلب اول: فقهی یا اصولی بودن مساله 121
- تقسیم اول: مطلق و مشروط 126
- اشاره 126
- مطلب دوم 131
- تذنیب 131
- مطلب اول 131
- واجب معلق و منجز 132
- تنبیه 134
- واجب نفسی و غیری 138
- دو تذنیب 140
- اشاره 143
- واجب اصلی و تبعی 150
- فصل پنجم: ضد (آیا امر به شی ء، اقتضاء نهی از ضد آن را دارد؟ ) 160
- فصل ششم: عدم جواز امر، هنگام انتفای شرط 168
- فصل هفتم: تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد 170
- فصل هشتم: عدم بقای جواز، بعد از نسخ وجوب 173
- فصل نهم: واجب تعیینی و تخییری 175
- فصل دهم: وجوب کفائی 180
- فصل یازدهم: واجب موقت و غیر موقت 181
- فصل دوازدهم: امر به «امر به شی ء» 184
- فصل سیزدهم: امر مجدد 185
- اشاره 186
- مقصد دوم: نواهی 186
- امر اول: مقصود از واحد در عنوان مساله 189
- اجتماع امر و نهی 189
- امر دوم: تفاوت مساله اجتماع امر و نهی با مساله نهی در عبادات 189
- امر سوم: اصولی یا کلامی بودن بحث 191
- امر چهارم: عقلی بودن مساله 192
- امر پنجم: عمومیت نزاع 193
- امر هفتم: بیان دو توهم 194
- امر ششم: رد بیان صاحب فصول 194
- امر هشتم: تفاوت اجتماع امر و نهی با باب تعارض 195
- امر نهم: ملاک مجمع 196
- امر دهم: ثمره نزاع 197
- تنبیهات مساله اجتماع 209
- امر دوم: عقلی بودن مساله 225
- دلالت نهی بر فساد و بطلان 225
- امر اول: نسبت این مساله با مساله اجتماع امر و نهی 225
- امر سوم: وجود ملاک بحث در نهی تنزیهی 226
- امر چهارم: مفهوم عبادت 227
- امر ششم: مفهوم صحت و فساد 228
- امر پنجم: مفهوم شیء 228
- امر هفتم: مقتضای اصل اولی 231
- امر هشتم: تحریر محل نزاع 232
- تذنیب 237
- اشاره 239
- مقصد سوم: مفاهیم 239
- مفهوم شرط 241
- ادله مثبتین مفهوم شرط 241
- ادله منکرین مفهوم شرط 244
- امر اول: مقصود از حکم 247
- سه امر پایانی 247
- امر دوم: تعدد شرط و وحدت جزا 250
- امر سوم: تداخل یا عدم تداخل در مسببات 251
- ادله قائلین به مفهوم وصف 257
- مفهوم وصف 257
- دلیل منکرین مفهوم وصف 259
- مفهوم غایت 262
- مفهوم استثناء 264
- ادوات حصر 265
- مفهوم عدد 269
امر چهارم: تغایر مفهومی بین مبدا و ذات
کلام صاحب فصول: در حمل مشتق بر ذات به نحو حقیقت، باید بین مبدا مشتق و ذات، مغایرت باشد، یعنی مبدا عین ذات نباشد؛ به دلیل اجماع، یعنی علما اتفاق نظر دارند که باید بین مبدا و ذات، تغایر باشد تا حمل حقیقی صحیح باشد، وگرنه، حمل، مجازی خواهد شد.
پاسخ مصنف: تغایر بین مبدا و ذات، لازم است و بر چنین تغایری اجماع شده، اما تغایر به دو صورت است:
1. تغایر مفهومی، که بین مبدا و ذات، فقط تغایر در مفهوم وجود دارد، اما در خارج بین آنها اتحاد است.
2. تغایر وجودی، که علاوه بر تغایر در مفهوم بین مبدا و ذات، در وجود خارجی نیز تغایر دارند. مانند: «الجسم أبیض».
امر پنجم: اعتبار قیام مبدا به ذات
اشاره
عده ای معتقدند در صدق حقیقی مشتق، قیام مبدا به ذات، لازم نیست، اما مصنف آن را لازم می داند، یعنی ذات باید متلبس به مبدا باشد تا مشتق بر آن حمل شود. البته تلبس، انواع گوناگونی دارد که از دو جهت می باشند:
1. اختلاف مبادی: مبادی مشتقات از جهت «فعلیت»، «شانیت»، «صناعت» و «ملکه» مختلف است، بر همین اساس، تلبس ذات به آنها نیز مختلف می شود.
2. اختلاف هیات: مشتق، هیات های مختلف می پذیرد، و به تبع آن، تلبس ها نیز متفاوت می شود. مانند هیات «فاعل» و «مفعول».