شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 10

فانه یقال مضافا الی بعد ذلک بل امتناعه عاده لا یکاد یصح لذلک تدوین علمین و تسمیتها باسمین بل تدوین علم واحد یبحث فیه تاره لکلا المهمین و اخری لاحدهما و هذا بخلاف التداخل فی بعض المسائل فان حسن تدوین علمین کانا مشترکین فی مسئله او ازید فی جمله مسائلهما المختلفه لاجل مهمین مما لا یخفی

غرض پس نمی باشد اختلاف بحسب موضوع یا محمول موجب برای تعدد علم کما لا یخفی.

قوله کما لا یکون وحدتهما الخ یعنی:

همین طوری که وحده دو علم در یک موضوع مثلا موجب برای وحده یک علم نمی شود مثل آنکه موضوع علم صرف و نحو کلمه و کلام است ولی با اینکه موضوع هر دو یکی است تعدد دارد علوم آنها بجهت اینکه غرض کلمه در نحو و صرف دو عدد است از این جهت که غرض متعدد است علوم هم متعدد است اگرچه وحده پیدا شده در یک موضوع دو علم.

قانون الواحد لا یصدر الا من الواحد

مخفی نماند مصنف قائل به این شده است که وحده غرض باید وحده در موضوعات و محمولات باشد بنا بر اینکه در علم حکمت و فلسفه ثابت شده است که الواحد لا یصدر الا من الواحد یعنی شیء واحد از شیء واحد باید پیدا بشود نه از اشیاء مختلفه مثلا حراره باید از نار پیدا بشود نه از آب و آتش که هر دو مختلف هستند کما آنکه رطوبت و تری از آب پیدا می شود نه از آب و آتش هر دو

و حاصل آنکه هر طبیعتی در عالم یک اثر باید داشته باشد و آثار مختلف در آن محال است-از این جهت باید در بین موضوعات و محمولات در هر علمی یک جهت واحده ای باشد که این غرض واحد از آن جهت واحده پیدا شود.

و جواب آنکه این قانون برفرض اگر درست باشد در امور طبیعیه و