شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 100

بل و استعمال هذا الترکیب فی نفی الصفه ممکن المنع حتی فی مثل لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد مما یعلم ان المراد نفی الکمال بدعوی استعماله فی نفی الحقیقه فی مثله ایضا بنحو من العنایه لا علی الحقیقه و الا لما دل علی المبالغه فافهم.

رابعها دعوی القطع بان طریقه الواضعین و دیدنهم وضع الالفاظ

جواب ادله صحیحیها و مورد اصاله الحقیقه

قوله:بل و استعمال هذا الترکیب الخ بلکه استعمال این ترکیب در نفی صفت که صحیح باشد ممکن است منع آن حتی در مثل لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد از چیزهائی که دانسته می شود که مراد از لا صلاه لجار المسجد لا صلاه کامله الا فی المسجد می باشد که اینجا هم این نیست که ماهیت نماز نیست بلکه مراد صلاه کامله نیست که در اینجا ادعاء نفی حقیقت شده ولی مجازا می باشد نه بر نحو حقیقت و الا اگر نفی بر حقیقت نکند و لو ادعاء دال بر مبالغه نمی باشد و حاصل آنکه زید اسد و زید شجاع بسیار فرق دارد چون که مبالغه در اول نیست مگر حمل اسد بر زید و لو ادعاء و بغیر آن مبالغه را نمی رساند فافهم و مخفی نماند که استعمال مثل لفظ صلاه و صوم در این آثاری که ذکر شد مسلم و یقینا اراده صحیح شده است و اما این استعمال آیا حقیقت است یا مجاز بعد از آنکه مراد معلوم است اصل عقلائی بر اینکه این استعمال حقیقت است و مجاز نیست نداریم و آن اصاله الحقیقه که بناء عقلاء برآن است در جائی است که شک در مراد داشته باشیم نه در اینجا که یقین در مراد داریم و شک در خصوصیت استعمال که آیا حقیقت است یا مجاز کما اینکه گذشت این مطلب و آنکه استعمال اعم از حقیقت است.

دلیل چهارم صحیحیها و رد آن

قوله:رابعها الخ قول چهارم از اقوال صحیحها آنست که گفته شده که ما قطع داریم که واضعین دنیا عادت آنها آنست که وضع می کنند الفاظ را برای