شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 101

للمرکبات التامه کما هو قضیه الحکمه الداعیه الیه و الحاجه و ان دعت احیانا الی استعمالها فی الناقص ایضا.

الا انه لا یقتضی ان یکون بنحو الحقیقه بل و لو کان مسامحه تنزیلا للفاقد منزله الواجد.

و الظاهر ان الشارع غیر متخطئ عن هذه الطریقه.

و لا یخفی ان هذه الدعوی و ان کانت غیر بعیده الا انها قابله للمنع فتأمل.

مرکبات تامه و صحیح کما آنکه حکمت وضع الفاظ برای معانی آثاری است که از معانی پیدا می شود و آثار معانی از صحیح پیدا می شود نه فاسد اگرچه احیانا این لفظی که بر تام الاجزاء و صحیح وضع شده است در ناقص هم استعمال می کنند الا اینکه این استعمال در ناقص بر نحو حقیقت نیست بلکه این مسامحه ای است که نازل کرده اند فاقد و ناقص را جای واجد الشرائط یعنی این ناقص را جای صحیح گذاشته اند و این بر نحو حقیقت نیست و ظاهر اینست که شارع مقدس هم از این راه واضعین عقلاء راه دیگری را اختیار نکرده است و مثل واضعین دنیا استعمال نموده الفاظ را در معانی صحیح و تام الاجزاء پس معلوم می شود که وضع الفاظ بر معانی بر صحیح آنها است مخفی نماند که این ادعاء اگرچه غیر بعید است یعنی درست است و لکن قابل بر اشکال هم هست که یکی از اشکالها بر این جهت اینست که قطع او برای ما حجه نمی شود فتأمل.

ادله اعمیها از تبادر و صحه سلب و صحه تقسیم و غیره

قوله:و قد استدل للاعمی ایضا بوجوه منها الخ و بتحقیق که دلیل آورده اند برای اعمیها مثل صحیحیها به چند وجه وجه اول اینکه گفته اند اعم بتبادر در ذهن می آید و جواب آنها آنست که آن معانی که به واسطه آنها تبادر در ذهن می آید در بابت آنها اشکال داشتیم و جامع برای اعمیها ممکن نشد و چگونه آن جامع تبادر بذهن می آید و جواب آن گذشت.