شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 1 صفحه 106

بل یلزم المحال فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحیح منها و لا تکاد تکون معه صحیحه و ما یلزم من فرضی وجوده عدمه محال.

قلت لا یخفی انه لو صح ذلک لا یقتضی الا عدم صحه تعلق النذر بالصحیح لا عدم وضع اللفظ له شرعا مع ان الفساد من قبل النذر لا ینافی صحه متعلقه فلا یلزم من فرضی وجودها عدمها.

مکلف است قبل از تعلق حکم باید بعد از تعلق حکم هم مقدور باشد و نفس خود حکم موضوع را غیر مقدور سازد محال است کما آنکه حکم صفتی مثل صحه یا فساد برای موضوع اثبات نمی کند مثلا اگر گفتی زید قائم قیام اثبات نمی کند که زید مریض است یا صحیح و غیر آن از اوصاف دیگر را و این مقدمه برای دلیل پنجم است که ذکر می شود.

پنجم از ادله اعمیها اینست که گفته شده است که شبهه ای نیست در اینکه صحیح است تعلق بگیرد نذر یا عهد یا یمین به اینکه ترک کند انسان نماز را در مکانی که کراهت دارد و حاصل می شود مخالفت به اینکه بجا بیاورد نماز را در آن مکان و اگر باشد صلاه که نذر شده بر ترک او در مکانی که کراهت دارد اگر خصوص صحیحه باشد نمی تواند انسان مخالفت با نذر کند و بجا بیاورد نماز را چونکه به واسطه نذر حرمت تعلق گرفته به نماز و نهی در عبادات موجب فساد است.

امر بنذر موجب محال بودن متعلق آن نمی شود

قوله:بل یلزم المحال الخ بلکه این نذر سبب شده که محال لازم بیاید چونکه نماز صحیح بعد از این نهی که به واسطه نذر به او رسیده است محال است چونکه نذر حسب الفرض تعلق گرفته بصحیح از این نماز و بعد از نهی نماز صحیح ممکن نیست و آنچه که لازم می آید از آن محال محال است و آنچه که وجود قدرت انسان را معدوم کند محال است ایضا پس لابدیم که اعمی بشویم